دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا با صدور فرمان‌های اجرایی در حال تلاش برای تغییر بنیادی بسیاری از سیاست‌های داخلی ایالات متحده در حوزه‌های گوناگون است. شماری از این فرمان‌ها در دادگاه‌ها به چالش کشیده شده‌اند و تاکنون اجرای پنج مورد از آن‌ها به حکم قضات فدرال متوقف شده‌اند.
این فرمان‌ها، حوزه‌های متنوعی از مهاجرت تا ساختار ادرات فدرال، مسائل اقلیت‌های جنسی و جسنیتی را شامل می‌شود.
در ادامه بر اساس گزارش واشینگتن‌پست به شکل موردی، فرمان‌هایی را که در دادگاه‌ها به چالش کشیده شده و وضعیت حقوقی آن‌ها را بررسی می‌کنیم.
فرمان‌های اجرایی حوزه مهاجرت
شهروندی بر اساس تولد
ترامپ با صدور فرمانی اجرایی به نهادهای دولتی ایالات متحده دستور داد صدور اسناد شهروندی برای نوزادانی را که در ایالات متحده از مهاجران غیرقانونی و یا از اتباع خارجی با ویزاهای موقت متولد می‌شوند، متوقف کنند.
بر اساس فرمان ترامپ، تنها باید برای نوزادانی مدارک شهروندی صادر می‌شد که دست‌کم یکی از والدین آن‌ها شهروند ایالات متحده باشند یا کارت سبز اقامت دائم آمریکا را داشته باشند.
دو قاضی فدرال در دو شکایت جداگانه اجرای این فرمان را متوقف کردهاند. یکی از آن‌ها در حکم خود نوشته است این فرمان «با متن صریح قانون اساسی در تضاد است.»
گروه‌های مدنی این فرمان ترامپ را با استدلال تضاد آن با بندی از متمم چهاردهم قانون اساسی که به تمامی افراد متولدشده در خاک ایالات متحده تابعیت می‌دهد، در دست‌کم شش پرونده فدرال به چالش کشیده‌اند.
ترامپ در واکنش به دو حکم قضات فدرال در سیاتل و مریلند، که اجرای فرمان او را در سراسر کشور تا زمان ادامه دادرسی متوقف می‌کند، درخواست تجدیدنظر داده است.
توقف پرونده‌های پناهجویی
ترامپ با صدور فرمانی اجرایی، در مرز جنوبی ایالات متحده حالت اضطراری اعلام کرد و به قدرت اجرایی استناد کرد که به گفته او این امکان را می‌دهد پذیرش خارجی‌هایی را که او برای منافع ایالات متحده «زیان‌بار» تشخیص دهد، معلق کند.
بر اساس این فرمان، پرونده و درخواست کسانی که پس از ورود غیرقانونی به خاک آمریکا درخواست پناهندگی می‌دهند، دیگر بررسی نمی شود و فرد متقاضی از خاک آمریکا اخراج می‌شود.
گروه‌های مدنی حامی مهاجران، ادعای دولت ترامپ درباره «تهاجم» در مرز آمریکا-مکزیک را به چالش کشیده‌اند.
آن‌ها می‌گویند دولت با این اقدام، قوانین فدرال چندین دهه‌ای و معاهدات بین‌المللی را که به هر کسی که پایش به خاک ایالات متحده برسد اجازه می‌دهد برای حمایت بشردوستانه درخواست پناهندگی بدهد، نقض می‌کند.
این پرونده در یکی دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی در حال رسیدگی است و قاضی هنوز حکمی در مورد آن صادر نکرده است.
اخراج فوری و بدون دادرسی مهاجران غیرقانونی
دولت ترامپ، با صدور فرمانی محدوده اخراج فوری مهاجرانی را که نمی‌توانند نشان دهند بیش از دو سال در ایالات متحده اقامت داشته‌اند، گسترش داد.
گروه‌های مدافع حقوق مدنی می‌گویند این قانون، حقوق فدرال و حمایت‌های ناشی از دادرسی عادلانه را نقض می‌کند، زیرا به نهادهای اجرایی اختیار گسترده‌ای می‌دهد تا افراد را بدون آنکه فرصت حضور در مقابل قاضی مهاجرت داشته باشند، اخراج کنند.
این پرونده در یکی دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی در حال رسیدگی است و قاضی هنوز حکمی در مورد آن صادر نکرده است.
هزینه‌های فدرال
فرمان تعلیق کمک‌ها و وام‌های فدرال
به دستور ترامپ، دفتر مدیریت و بودجه در دولت، پرداخته کمک‌ها و وام‌های فدرال به ارزش تریلیون‌ها دلار را متوقف کرد تا ابتدا بررسی کند که آیا این هزینه‌ها با اولویت‌های دولت ترامپ سازگار است یا خیر.
این اقدام موجب هرج‌ومرج، بلاتکلیفی و اختلال زیادی در ارائه خدمات عمومی در سطح فدرال و ایالتی شد و پس از شکایت قضایی از دولت، به حکم قضات فدرال، اجرای آن متوقف شد.
ایالت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی استدلال می‌کنند که اقدام دفتر مدیریت و بودجه در دولت، قانون نحوه تصویب مقررات در نهادهای دولتی را نقض می‌کند.
قضات فدرال در واشنگتن دی.سی و رودآیلند دستورهای منع موقت علیه این دستور صادر کردند و پیش از آنکه قابلیت اجرا پیدا کند، متوقف شد.
تغییرات در نیروی کار فدرال
لغو حفاظت‌های شغلی برای کارمندان دولت
ترامپ با صدور فرمانی، حفاظت‌های شغلی ده‌ها هزار نفر از کارکنان دولت را حذف کرد، اقدامی که به دولت اجازه می‌دهد احتمالا مشاغل را کاهش دهد و کنترل بیشتری بر نیروی کار فدرال داشته باشد.
اتحادیه‌ها و سایر گروه‌های کارکنان بخش عمومی می‌گویند اقدام ترامپ، قوانین تصویب‌شده در کنگره در مورد نحوه استخدام و اخراج کارکنان دولت را نقض می‌کند.
شکایتی برای لغو این فرمان در دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی ثبت شده است، اما قاضی هنوز وقت رسیدگی را مشخص نکرده و حکمی هم صادر نشده است.
پیشنهاد استعفا و بازخریدی به کارمندان فدرال
دولت ترامپ به کارمندان فدرال پیشنهاد داده که در صورت موافقت با استعفا، بدون حضور در محل کار و بدون انجام هیچ کاری، تا تاریخ ۳۰ سپتامبر حقوق دریافت کنند.
یک اتحادیه کارکنان فدرال می‌گوید این پیشنهاد غیرقانونی است چون دولت پیش از تخصیص بودجه از سوی کنگره، نمی‌تواند متعهد به پرداخت حقوق به کارکنان شود.
یک قاضی فدرال در ماساچوست مهلت ۱۸ بهمن برای پذیرش این پیشنهاد از سوی کارکنان دولت را به تعویق انداخت و جلسه بعدی رسیدگی را برای ۲۲ بهمن تعیین کرد.
برکناری کمیسیونرها بدون علت موجه
دولت ترامپ گوین ویلوکس، عضو دموکرات هیات ملی روابط کار و همچنین اعضای دموکرات کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر را که آن‌ها را «افراطی چپ» نامید، برکنار کرد.
ویلوکس مدعی است ترامپ با این کار قانون تاسیس هیات ملی روابط کار را که می‌گوید اعضا فقط به «دلیل موجه» قابل برکناری هستند، نقض کرده است.
این افراد برای بازگشت به کار شکایتی در دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی ثبت کردهاند، اما قاضی دادگاه هنوز در این مورد اعلام نظر نکرده است.
انحلال آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا
دولت ترامپ اعلام کرد که قصد دارد آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده را که مسئول ارائه کمک‌های بین‌المللی است، منحل کند.
مقامات دولت ترامپ، بودجه این نهاد را مسدود کرده، دستور توقف فعالیت‌ها را صادر نموده‌اند و گفته‌اند که ببیش از ۹ هزار نفر از حدود ۱۰هزار نیروی این آژانس به مرخصی اداری فرستاده خواهند شد.
گروه‌هایی که نمایندگی کارکنان حوزه کمک‌های خارجی را بر عهده دارند، می‌گویند تنها کنگره اختیار انحلال آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده را دارد.
آن‌ها می‌گویند اقدامات دولت ترامپ باعث ایجاد فاجعه‌های انسانی در خارج از کشور شده است. یک قاضی فدرال در واشنگتن دی.سی با صدور حکمی به‌طور موقت مانع از آن شد که دولت ترامپ بیش از ۲۰۰۰ نفر از کارکنان این آژانس را به مرخصی بفرستد.
مسائل مرتبط با گروه‌های تراجنسیتی
انتقال زندانیان ترانسجندر
ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی، دستور داد زندانیان تراجنسیتی زن به زندان‌های مردان منتقل شده و مراقبت‌ها و خدمات پزشکی مرتبط با تغییر جنسیت برای زندانیان متوقف شود.
برای توقف این فرمان، پرونده‌هایی در واشنگتن دی.سی و ماساچوست مطرح شده است و استدلال شده در صورت انتقال این زنان به زندان مردان، آن‌ها با خطر جدی آزار، سواستفاده و تعرض جنسی روبه‌رو می‌شوند.
یک قاضی فدرال در واشنگتن دی.سی به‌طور موقت اداره زندان‌های فدرال را از اجرای این دستور منع کرد، چرا که تشخیص داد این انتقال ممکن است حق این زنان را برای در امان ماندن از مجازات بیرحمانه و غیرمعمول که در قانون اساسی تضمین شده است، نقض کند.
ممنوعیت حضور افراد ترنسجندر در ارتش
ترامپ به ارتش دستور داد سیاست مربوط به نیروهای تراجنسیتی را اصلاح کند و ادعا کرد هویت‌های جنسی آنان با «تعهد یک سرباز به سبک زندگی شریف، صادقانه و منضبط» در تضاد است.
گروه‌های حقوقی که نمایندگی اعضای تراجنسیتی فعال در خدمت سربازی و همچنین سربازان پیشین متقاضی بازگشت به خدمت را دارند، این دستور را به چالش کشیده‌اند. آن‌ها می‌گویند این سیاست تبعیض‌آمیز است و مفاد برابری در قانون اساسی را نقض می‌کند.
این پرونده‌ها در دادگاه‌های فدرال در واشنگتن دی.سی و ایالت واشنگتن در جریان است، اما قضات هنوز در مورد آن رای صارد نکرده‌‌اند.
ممنوعیت ارائه خدمات برای بازتائید جنسیت در کودکان
ترامپ فرمانی اجرایی صادر کرد که دولت فدرال فقط دو جنس «مذکر و مونث» را رسما به رسمیت می‌شناسند و دستور داد حمایت فدرال از ارائه‌دهندگان خدمات بازتائید جنسیت برای افراد زیر ۱۹ سال متوقف شود.
افراد تراجنسیتی خردسال، سه ایالت و گروه‌های مدنی حامی افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس، خانواده‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی دادخواستی علیه این دستورات تنظیم کردهاند.
آن‌ها می‌گویند قطع بودجه برای این خدمات به دستور ترامپ غیرقانونی است، زیرا کنترل بودجه فدرال در اختیار کنگره است، نه رییس‌جمهور.
این پرونده در یک دادگاه فدرال در مریلند در جریان است، اما هنوز حکمی درباره آن صادر نشده است.
پرونده‌های وزارت کارآمدی دولت
چالش قانونی بودن تاسیس این وزارت
ترامپ به‌عنوان تلاشی برای کاهش هزینه‌ها، اداره‌ای به نام وزارت کارآمدی دولت ایجاد کرد که ایلان ماسک هدایت آن را بر عهده دارد.
اتحادیه‌های فدرال و گروه‌های مدافع منافع عمومی چندین شکایت علیه این وزارت تازه و فعالیت‌های آن مطرح کردهاند و می‌گویند وزارت کارآمدی دولت قوانین شفافیت، اطلاع‌رسانی و استخدام را نقض کرده است.
دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی هنوز در مورد هیچ‌‌کدام از این پرونده‌ها اقدامی نکرده است.
دسترسی وزارت کارآمدی دولت به اطلاعات شخصی آمریکایی‌ها
وزارت کارآمدی دولت به پایگاه‌های داده در وزارتخانه‌های خزانه‌داری، آموزش و کار دسترسی پیدا کرده است، پایگاه‌هایی که شامل اطلاعات حساس درباره مردم آمریکا از جمله شماره‌های تامین اجتماعی، تاریخ تولد و تراکنش‌های مالی آن‌هاست.
اتحادیه‌ها، دانشجویان و گروه‌های مدافع منافع عمومی استدلال می‌کنند دولت با اجازه دادن به اداره کارآمدی دولت برای دسترسی به پایگاه‌های داده، قوانین حریم خصوصی را نقض کرده است.
یک دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی دسترسی به پایگاه داده را موقتا به کارکنان وزارت خزانه‌داری محدود کرده است، که شامل یک نیروی وابسته به وزارت کارآمدی هم می‌شود.
اما بر اساس حکم دادگاه، نیروهای وابسته به وزارت کارآمدی نمی‌توانند پایگاه داده را دستکاری کنند.
وزارت کار هم موافقت کرده است که تا پیش از رسیدگی به این شکایت در دادگاه، هیچ اطلاعاتی در اختیار وزارت کارآمدی قرار ندهد. پرونده مربوط به وزارت آموزش همچنان در جریان است.