دولت منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ اعلام کرد به دلیل اعمال تعرفه ۱۰درصدی اضافی از سوی آمریکا، شکایتی رسمی را در سازمان تجارت جهانی ثبت خواهد کرد. این دولت معتقد است تعرفه‌های جدید آمریکا «ناقض قوانین» این سازمان است.
سخنگوی دولت هنگ‌کنگ در بیانیه‌ای که جمعه ۱۹ بهمن منتشر شد، این تعرفه‌ها را «اقداماتی غیرمنطقی» و «کاملا مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی» توصیف کرد.
او تاکید کرد که این اقدامات، وضعیت هنگ‌کنگ را به عنوان یک قلمرو گمرکی مستقل که در ماده ۱۱۶ قانون اساسی هنگ‌کنگ تصریح شده و از سوی سازمان تجارت جهانی به رسمیت شناخته شده است، نادیده می‌گیرد.
به گفته این مقام، هنگ‌کنگ تصمیم دارد روند رسمی رسیدگی به این موضوع را از طریق مکانیسم حل‌وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی آغاز و از حقوق قانونی خود دفاع کند.
دولت هنگ‌کنگ مخالفت شدید خود را با اقدامات آمریکا اعلام و از واشینگتن درخواست کرد که به سرعت «برای اصلاح این تصمیم» اقدام کند.
هنگ‌کنگ منطقه‌ای ویژه اداری از جمهوری خلق چین محسوب می‌شود اما از نظر اقتصادی و تجاری، دارای ساختاری مجزا از سرزمین اصلی چین است.
دولت جدید دونالد ترامپ، تعرفه ۱۰ درصدی را بر واردات از چین و همچنین از هنگ‌کنگ اعمال کرد.
در پی اعمال این تعرفه‌ها، پست هنگ‌کنگ پنج‌شنبه اعلام کرد تا اطلاع ثانوی پذیرش مرسولات پستی حاوی کالاهای ارسالی آمریکا را متوقف می‌کند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که سرویس پستی ایالات متحده ابتدا از تعلیق موقت پذیرش بسته‌های پستی از چین و هنگ‌کنگ خبر داد اما یک روز بعد از این تصمیم عقب‌نشینی کرد.
دولت هنگ‌کنگ اعلام کرد پست این منطقه در حال مذاکره با سرویس پستی ایالات متحده است اما برخی مسائل از جمله موضوع تعرفه‌ها، هنوز نیاز به «شفاف‌سازی بیشتر» دارند.
آلگرنون یائو، وزیر بازرگانی و توسعه اقتصادی هنگ‌کنگ، پنج‌شنبه اعلام کرد که تعرفه‌های جدید آمریکا تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد هنگ‌کنگ نخواهد داشت.
به گفته او، مجموع صادرات هنگ‌کنگ به ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۸۰ میلیون دلار آمریکا بوده که تنها یک‌دهم درصد از کل صادرات این منطقه را شامل می‌شود.
مقامات هنگ‌کنگ در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند استقلال تجاری خود را در عرصه بین‌المللی حفظ کنند، در حالی که از نظر سیاسی همچنان بر پیوند جدایی‌ناپذیر خود با چین تاکید دارند.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۰، در واکنش به تصویب قانون امنیت ملی چین در هنگ‌کنگ، امتیازات ویژه تجاری این منطقه را لغو کرد. این قانون که از سوی پکن به اجرا گذاشته شد، با هدف «مهار اعتراضات و اعمال کنترل بیشتر بر هنگ‌کنگ» تصویب شد.
در پی این اقدام، دونالد ترامپ در مقام رییس‌جمهوری وقت آمریکا، در یک فرمان اجرایی اعلام کرد هنگ‌کنگ دیگر از «خودمختاری کافی برخوردار نیست» تا همچنان از «امتیازات تجاری متفاوت از چین» بهره‌مند بماند.