استمرارًا للارتفاع المتواصلة بأسعار العملات والذهب في إيران، تخطى سعر الدولار الأميركي 122 ألف تومان، فيما تجاوز سعر عملة الذهب من الإصدار الجديد المعروف باسم "إمامي" 129 مليون تومان.

وبحسب تقارير مواقع متابعة أسعار العملات والذهب، فقد تم تداول الجنيه الإسترليني، يوم السبت 6 ديسمبر (كانون الأول) بأكثر من 162 ألف تومان، فيما تجاوز سعر اليورو 141 ألفًا و900 تومان.

وفي الأسابيع الماضية، اجتاحت موجة صعودية الأسواق المالية والعملات والذهب في إيران، مسجلةً أرقامًا قياسية متتالية، وممهّدةً مسارًا جديدًا لارتفاع الأسعار.

وفي 1 ديسمبر الجاري، سجلت أسعار مختلف مصنوعات الذهب في الأسواق المحلية أرقامًا قياسية جديدة؛ حيث تجاوز سعر قطعة "إمامي" 126 مليون تومان.

البنزين بخمسة آلاف تومان

جاء ارتفاع أسعار العملات والذهب في وقت كان من المقرر أن يبدأ فيه طرح السعر الثالث للبنزين بسعر خمسة آلاف تومان، اعتبارًا من يوم السبت 6 ديسمبر.

وكتبت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، مساء الجمعة 5 ديسمبر، على صفحتها الشخصية في منصة "إكس": "لم يتم بعد تحديد التاريخ الدقيق لتنفيذ خطة تعديل أسعار البنزين".

وقد اعتبر العديد من المواطنين تطبيق نظام الأسعار الثلاثية للبنزين مخالفًا للوعود التي أطلقها الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، أثناء حملته الانتخابية، واعتبروه عاملاً يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وفي الأشهر الأخيرة، ساهم التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية في زيادة المخاوف بشأن تفاقم الوضع الاقتصادي في إيران، وهي اتجاهات تفاقمت بعد عودة العقوبات الأممية وتأكيد المسؤولين في النظام الإيراني استمرار البرنامج النووي.

وعلى مدار العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بنسبة تزيد على 66 في المائة في المتوسط.

وخلال هذه الفترة، شهدت الأسعار الارتفاعات التالية: الخبز والحبوب بنسبة 100 في المائة، والفواكه والمكسرات بنسبة 108 في المائة، والخضراوات بنسبة 69 في المائة، والمشروبات بنسبة 68.3 في المائة، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 52.3 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 48.6 في المائة.

تدهور الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع استمرار المأزق النووي

تفاقمت الأزمة الاقتصادية في إيران في وقت يظل فيه مستقبل المفاوضات النووية غامضًا.

وقد نقلت "إيران إنترناشيونال"، في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ردًا على طلب بزشکیان من السعودية للوساطة بين طهران وواشنطن، أكدت مجددًا شروطها الثلاثة للتفاوض مع النظام الإيراني.

وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، قد طالب سابقًا النظام الإيراني بالتخلي الكامل عن البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم، وحل قواته الوكيلة، والقبول بتقييد برنامجه الصاروخي.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بأنه إلى جانب انخفاض الآمال في استئناف المفاوضات النووية وإمكانية الانفتاح السياسي، ساهم النقاش حول عجز ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ 21 مارس/ آذار 2026)، وزيادة أسعار البنزين، في إثارة تقلبات سوق العملات والذهب في إيران.