قال عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني، جبار کوتشكي نجاد، إن الهبوط الحاد في عائدات النفط عطّل واردات السلع الأساسية وفرض ضغوطًا جديدة على الاقتصاد، موضحًا أن طهران لم تتمكن من تأمين ما يكفي من النقد الأجنبي لتمويل الواردات الرئيسة.
وأضاف لوكالة أنباء "إیلنا" الإيرانية: "بسبب انخفاض عائدات النفط، لم نعد قادرين على توفير العملة الأجنبية اللازمة للسلع الأساسية". وأضاف أن مخصصات الاستيراد لهذه السلع انخفضت من 18 مليار دولار العام الماضي إلى نحو 11 مليار دولار هذا العام.
وأشار کوتشكی نجاد إلى أن جزءًا كبيرًا من النفط الإيراني المباع للصين لم يُحوّل إلى عملة قابلة للاستخدام، فيما دفعت العقوبات طهران إلى تقديم خصومات كبيرة.
وأوضح: "على الرغم من تأكيد وزير النفط أن المبيعات جيدة، فإن العائدات لا تعود إلى البلاد"، وأوضح أن ذلك أدى إلى قيود على الواردات ونقص في عدد من القطاعات.
ولفت کوتشكی نجاد إلى أن تقارير الخزانة الشهرية تؤكد تراجع عائدات النفط، رغم أن الأرقام الدقيقة لا تزال سرية. وأضاف أن "انخفاض الإيرادات جعل من الصعب توقع تدفقات العملة الأجنبية وتمويل الواردات".
مشكلات هيكلية تفاقم العجز المالي
يقول اقتصاديون إن العجز المزمن في الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع الإنتاجية يعود إلى بيروقراطية ضخمة ومكلفة وتداخل في صلاحيات المؤسسات. ويحذّرون من أنه دون إصلاحات جوهرية سيظل اقتصاد إيران عرضة للصدمات الخارجية والعقوبات.
وقال الخبير الاقتصادي، مهدي بازوكي، إن التوسع غير المنضبط في الجهاز الإداري غذّى التضخم وأهدر الموارد العامة. وأضاف: "سيكون من الصعب جدًا تحقيق استقرار اقتصادي دون انضباط في الإنفاق".
وأكد محللون أن الآفاق الاقتصادية لإيران قد تتدهور أكثر العام المقبل مع دخول العقوبات الأممية المتجددة- التي فعّلتها الدول الأوروبية- حيّز التنفيذ الكامل. وقال الاقتصادي مرتضى أفقه إن تحقيق معدل نمو يبلغ ثمانية في المائة "غير واقعي في الظروف الحالية"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الأهداف غير قابلة للتحقق حتى دون حرب أو عقوبات".