ذكر مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في تقرير له، أنّ تفعيل آلية الزناد "لن يخلّف أثرًا اقتصاديًا كبيرًا"، موضحًا أنّ تداعياته تقتصر بشكل أساسي على تقييد صادرات التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وهو أمر يمكن لطهران تجاوزه عبر خبرتها في الالتفاف على العقوبات ودعم الصين وروسيا.

وأكد التقرير أنّ عقوبات مجلس الأمن تتركّز على منع الانتشار وتتعلق بالبرامج النووية والصاروخية، في حين تستهدف العقوبات الأميركية الاقتصاد الإيراني مباشرة، بما في ذلك قطاعا النفط والمصارف، ومن ثمّ فإن تفعيل "آلية الزناد" لن يفرض قيودًا أشد مما هو قائم حاليًا.