قال جواد حسيني كيا، نائب رئيس لجنة الصناعة في البرلمان الإيراني، إن «الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يخالف قانون البرلمان بشأن تعليق التعاون مع هذه المنظمة».

وأوضح حسيني كيا أن «التفاهمات التي جرت في هذا المجال تتجاوز صلاحيات وزارة الخارجية، وبموجب القانون يجب أن تتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي».

وأضاف: «وفقًا لقانون البرلمان، لا يحق للوكالة أن تراقب مراكزنا النووية ما لم تقدّم ضمانات بشأن أمن المواقع والعلماء النوويين الإيرانيين».

وأكد حسيني كيا: «نحن على علم بأن الوكالة زوّدت الموساد بمعلومات حول المواقع النووية، ورافائيل غروسي نفسه عميل للموساد، ونطالب بمحاكمته. نرغب في أن يأتي إلى إيران، وسيقوم جهازنا القضائي باعتقاله».