أعلن معاون السلطة القضائية في إيران، علي مظفري، أن مرسوم العفو الذي صدّق عليه علي خامنئي بحق عدد من السجناء والمحكومين تضمن شروطاً محددة، من بينها عدم اتخاذ أي موقف "يخالف مصالح البلاد"، وعدم العمل "لصالح الأعداء".

وأضاف مظفري "إظهار انسجام وتوافق مع النظام" خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وقال علي مظفري إن هذه المعايير تعكس – حسب تعبيره – رغبة النظام في "إظهار الرحمة والمودة"، موضحاً أن من بين الشروط أيضاً أن يكون السجناء قد اتخذوا خلال فترة الحرب "مواقف إيجابية ومنسجمة مع الشعب الإيراني والسلطات"، وسعوا إلى "تعزيز الوحدة الوطنية".

وبحسب الأجهزة الأمنية، فقد اعتُقل نحو 20 ألف مواطن بتهم مختلفة خلال الحرب الأخيرة وما بعدها.