أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الاتفاق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ينص على استئناف عمليات التفتيش في جميع المنشآت النووية وتقديم تقارير عن المواقع التي تعرضت لهجمات، بما يشمل المواد النووية الموجودة فيها.
لكن بعد ساعات فقط، أدلى عراقجي بتصريحات مغايرة، مؤكداً أن "التعاون لم يعد ممكناً أن يستمر كما في السابق ويجب وضع إطار جديد له". وأضاف: "بموجب هذا الاتفاق لا يُمنح مفتشو الوكالة أي وصول جديد، باستثناء محطة بوشهر، وذلك لأسباب تتعلق بتبديل الوقود وبموجب قرار سابق للمجلس الأعلى للأمن القومي".
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "الاتفاق لا يفتح أي باب إضافي للتفتيش"، في تناقض واضح مع ما أعلنه غروسي الذي أكد شمولية الاتفاق لجميع المرافق النووية وإلزامية التقارير عنها.