عقب الكشف عن تفاصيل جديدة حول تهريب النفط الإيراني باعتباره نفطًا عراقيًا، بتزوير المنشأ، وفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة واسعة متورطة بهذا الملف، أصدر رئيس الوزراء العراقي أمرًا بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في شبهات فساد تتعلق بخلط وتهريب النفط الخام ومشتقاته.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء العراقي أن هذه اللجنة، التي تضم مؤسسات وجهات مختصة، ستتولى فحص المعلومات والتقارير التي تشير إلى وجود فساد وعمليات مشبوهة في الموانئ العراقية والمياه الإقليمية للبلاد.
وجاء هذا القرار بعد العقوبات الأميركية الأخيرة على شبكة كانت تقوم بخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي وبيعه على أنه نفط عراقي خالص، ما وفّر للنظام الإيراني إيرادات بمئات ملايين الدولارات.