قام تجار وأصحاب المحلات في سوق المواد الغذائية والمكسرات في طهران بإغلاق متاجرهم والاحتجاج على تفاقم المشاكل الاقتصادية والركود الشديد. وقد أظهرت مقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن تجار السوق نظموا احتجاجًا أمس الأربعاء 26 فبراير.
ووفقًا للتقارير، فقد قام بعض أصحاب المتاجر بإغلاق متاجرهم احتجاجًا على السياسات الاقتصادية للنظام. وخلال الاحتجاج، هتف التجار في تجمعهم بشعارات مثل: "أيها التاجر الغيور الدعم، الدعم". كما قاموا بإغلاق بعض الشوارع القريبة من المنطقة وطالبوا الآخرين بالمشاركة في الإضراب عن طريق إغلاق محلاتهم التجارية.
يشار إلى أن هذه ليست أول مرة ينظم فيها تجار سوق طهران احتجاجات وإضرابات بسبب تفاقم المشاكل الاقتصادية والركود الاقتصادي. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أغلق تجار الجملة في سوق مولوي وخیام جنوبی وميدان قیام في طهران متاجرهم وأقاموا تجمعًا احتجاجيًا على غلاء المعيشة، وارتفاع سعر الدولار، والتضخم، وزيادة الضرائب.
وبعد تصاعد الاحتجاجات من مختلف الطبقات الاجتماعية في البلاد، أعلن ولي الله بيتي، المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، عن حظر تنظيم التجمعات والمسيرات في "الأماكن الحساسة والأمنية". وفي نفس اليوم، عقدت السلطات الحكومية جلسة استثنائية مع رؤساء السلطات الثلاث في مكتب الرئاسة.
كما خرج عدد من تجار طهران إلى الشوارع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي احتجاجًا على التضخم وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وأغلقوا متاجرهم في منطقة "15 خرداد" وطالبوا التجار الآخرين بالانضمام إلى الاحتجاج.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة عدد الاحتجاجات والتجمعات العمالية، إلى جانب المتقاعدين وأصحاب الرواتب الثابتة، زادت من قلق الحكومة بشأن تفاقم الاحتجاجات واحتمال انهيار النظام الإيراني.
وأشار موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في تقريره الشهري الأخير حول حالة حقوق الإنسان في إيران إلى أن هناك 134 تجمعًا و22 اعتصامًا للعمال وقعوا في شهر فبراير (شباط) وحده.
كما ذكرت كونفدرالية العمل الإيرانية في الخارج في تقريرها الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي أن عام 2024 شهد حدوث ما لا يقل عن 2396 تجمعًا احتجاجيًا و169 اعتصامًا في القطاعات المختلفة عبر 31 محافظة و70 مدينة في إيران.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الوضع المعيشي للمتقاعدين والعمال في إيران يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، رغم الوعود التي قدمها النظام الإيراني.