در حالی که تورم شدید و تداوم فشارهای اقتصادی معیشت میلیونها خانوار در ایران را با بحران روبهرو کرده، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، از حذف ارز ترجیحی واردات برنج خبر داد و بر ضرورت «مدیریت صحیح» منابع ارزی و «تقویت نظارت» بر قیمتگذاری کالاهای اساسی تاکید کرد.
نوری قزلجه شنبه ۱۵ آذر گفت از این پس ارز مورد نیاز واردات برنج از طریق «مرکز مبادله» تامین میشود.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره جهش قیمت لبنیات افزود پس از افزایش نرخ شیر خام از ۱۸ هزار به ۲۳ هزار تومان، چهار قلم لبنیات مشمول قیمتگذاری با «اصلاح قیمت» مواجه شدهاند.
وزیر کشاورزی هشدار داد در صورت گرانفروشی، دستگاههایی مانند تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد موظف به بررسی و برخورد قانونی هستند.
حذف ارز ترجیحی برنج و کمبود شدید منابع ارزی بار دیگر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، میتواند فشار مضاعفی بر بازار مواد غذایی و معیشت خانوارها وارد کند.
کمبود ارز توان واردات را محدود کرده و هزینه تامین کالاهای ضروری را بهشدت افزایش داده؛ موضوعی که حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه، نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.
«در ۵ سال گذشته، ۸۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است»
راغفر در نشست «شوکدرمانی بهمثابه رویکرد نظام اقتصادی» تاکید کرد بسیاری از سیاستهای اقتصادی سالهای گذشته، بهویژه در حوزه ارز، موجب تخلیه منابع مالی کشور و تشدید آسیبپذیری ساختاری شده است.
او گفت سیاستهای داخلی و خارجی بهگونهای درهمتنیده شدهاند که اقتصاد ایران را در معرض «راهبرد تخلیه مالی» قرار دادهاند؛ راهبردی که هدف آن محرومیت ایران از دسترسی به منابع دلاری و یورویی ناشی از فروش منابع طبیعی است.
این اقتصاددان افزود: «در پنج سال گذشته ۹۶ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده و ۸۰ میلیارد دلار آن بازنگشته است.»
او این رقم را نشانه وجود ارادهای سیاسی در بازنگرداندن ارزها دانست و هشدار داد این روند بهطور مستقیم بر واردات کالاهای اساسی اثر گذاشته و شکاف طبقاتی را تشدید کرده است.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
راغفر در ادامه سخنان خود گفت آزادسازی واردات کالاهای لوکس، محدودیت سرمایهگذاری داخلی و همچنین اقدام برخی مسئولان و نخبگان اقتصادی در خروج گسترده داراییها، نابرابری و نارضایتی اجتماعی را افزایش داده است.
این استاد دانشگاه هشدار داد بزرگترین تهدید امروز اقتصاد ایران نه تحریمها، بلکه «نابرابری فاحش، خروج ارز و فقدان سرمایهگذاری» است؛ عواملی که به گفته او، محصول سیاستگذاریهای غلط سه دهه اخیر هستند.