ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد مصوبه تازه مجلس، بازداشت بدهکار مهریه را به سقف ۱۴ سکه محدود میکند اما زن و مرد همچنان میتوانند بر هر میزان مهریه توافق کنند. این مصوبه بخشی از اصلاحات جدید قانون مهریه است که برای اجرا باید به تایید شورای نگهبان برسد.
ابوترابی پنجشنبه ۱۳ آذر اعلام کرد مهمترین بخش مصوبه جدید مجلس، تعیین ملاک تازه برای بازداشت بدهکاران مهریه است.
به گفته او، بدهکار مهریه تا سقف ۱۴ سکه در صورت نپرداختن آن، میتواند بازداشت شود اما بازداشت برای مهریههای بیش از این مقدار منتفی است؛ مگر زمانی که فرد برای فرار از پرداخت، اموال خود را مخفی یا منتقل کند یا آنها را به ارز و طلا تبدیل کند.
این نماینده مجلس یکی از مشکلات جدی را تعیین «قسط اول سنگین» از سوی برخی قضات عنوان کرد؛ موضوعی که به گفته او باعث بازداشت شمار زیادی از بدهکاران شده است.
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، ۲۷ آبان درباره تغییر قوانین مربوط به مهریه گفت:️ «افرادی که محکومیت مهریه دارند افراد خطرناکی نیستند. طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قانون مهریه، محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است.»
او افزود: «در طرح مجلس پیشبینی شده افرادی که محکومیتهای مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند. در واقع همان روند قضایی در مورد آنها اجرا میشود ولی با پابند الکترونیکی.»
به گفته ابوترابی، طبق مصوبه جدید، قضات دیگر نمیتوانند قسط اول را «به شکل غیرمتعارف» تعیین کنند و این قسط باید مانند سایر اقساط و «متناسب با توان مالی بدهکار» تعیین شود.
او گفت: «بخش زیادی از زندانیان مهریه بهدلیل همین قسط اول غیرواقعی در زندان هستند.»
این مصوبه بخشی از روند اصلاح قانون مهریه است که پیش از این در مجلس مطرح شده بود.
آزادی با پابند الکترونیکی
نمایندگان چهارشنبه رای دادند تا سقف پیگرد کیفری بدهی مهریه از ۱۱۰ سکه طلا به ۱۴ سکه کاهش یابد؛ یعنی بدهکار تنها تا پرداخت ۱۴ سکه امکان «تعقیب کیفری» دارد و «مازاد مهریه در حوزه دعاوی مدنی» بررسی خواهد شد.
بر اساس مصوبه جدید، بدهکاران مهریه بالاتر از ۱۴ سکه تا زمان پرداخت این مقدار با پابند الکترونیکی آزاد خواهند بود و مطالبه مابقی مهریه به دادگاه مدنی سپرده میشود.
این اصلاحات اکنون در مسیر بررسیهای بعدی قرار دارد.
قانون مهریه و ابهام در عدالت
مهریه در فقه اسلامی «پشتوانه مالی زنان» است اما در ساختار حقوقی فعلی ایران به یکی از پرچالشترین مسایل قضایی بدل شده است.
کاهش قدرت خرید، تورم و شکاف طبقاتی، پرداخت مهریه را برای بسیاری از مردان به امری تقریبا غیرممکن بدل کرده است.
آمار دقیقی از تعداد درخواستهای اجرای مهریه در کشور طی سال گذشته منتشر نشده اما بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار درخواست وصول مهریه در کشور ثبت شده است.
در سالهای گذشته، گروههای مختلفی از مردان و زنان تجمعهایی با مطالبه اصلاح قانون مهریه و حذف زندان بدهکاران برگزار کردهاند. برخی با اشاره به نگرانی از تضییع بیشتر حقوق زنان گفتهاند آنها در ساختار حقوقی فعلی جز نفقه و مهریه، ابزاری ندارند و از حق طلاق، حضانت و خروج از کشور نیز محروماند.
در کشوری که حقوق زنان بهصورت تاریخی و ساختاری در آن نقض شده است، بسیاری از زنان مهریه را آخرین سپر حقوقی در برابر خلأها و ضعفهای قانونی میدانند؛ هرچند همین سپر برای گروهی از مردان به مجازات مالی و حتی کیفری بدل شده است.