خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت که چند سال پیش، مشاهده زنان با حجاب اختیاری در ایران غیرقابل تصور بود، و به نقل از یک پژوهشگر ارشد موسسه «واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک» نوشت زنان و دختران ایرانی آشکارا از حجاب اجباری سرپیچی میکنند.
این خبرگزاری جمعه هفتم آذر با اشاره به «اجرای سختگیرانه» قوانین مربوط به حجاب اجباری که «زنان را ملزم به پوشاندن موهایشان میکرد»، نوشت جان باختن مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ و اعتراضات سراسری پس از آن، «زنان را از هر سن و دیدگاه» به گونهای خشمگین کرد که از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، کمتر موضوع دیگری این خشم را برانگیخته است.
هالی دگرس، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، به آسوشیتدپرس گفت که وقتی ۲۶ سال قبل به ایران رفت «نشان دادن یک تار مو بلافاصله باعث میشد کسی از ترس اینکه پلیس اخلاق من را با خود ببرد، به من بگوید که آن را زیر روسریام بگذارم.»
او افزود: «مشاهده این موضوع که ایران امروز در چه وضعیتی است، غیرقابل تصور است» و تاکید کرد زنان و دختران آشکارا از حجاب اجباری سرپیچی میکنند.
دگرس اشاره کرد مقامات جمهوری اسلامی از تعداد زیاد این زنان و دختران در سراسر ایران شگفتزده شدهاند و نگران هستند.
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت مسعود پزشکیان، پنجم آذر تایید کرد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغیهای را درباره حجاب اجباری به دولت ارسال کرده است.
او مخالفان حجاب اجباری در ایران را «افراد معدودی» نامید که «دست به ناهنجاریهای اجتماعی میزنند.»
در این ارتباط، پزشکیان ۲۷ آبان در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: «مجموعههای دولتی و حاکمیتی باید به قوانین و هنجارهای ملی در حوزه عفاف و حجاب پایبند باشند.»
پیش از این، حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه، خبر داد که سه ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گزارشی درباره وضعیت حجاب در ایران را به خامنهای ارائه کرده است.
به گفته او، رهبر جمهوری اسلامی این گزارش را «تکاندهنده» خواند و دستور داد نسخهای از آن در اختیار پزشکیان قرار گیرد تا دستگاههای اطلاعاتی «پروژهسازان و عوامل آنها» در موضوع نافرمانی در برابر حجاب اجباری را شناسایی کنند و تحت پیگرد قرار دهند.
رفیعی افزود «بیحجابی یک جریان تصادفی نیست»، بلکه «بخشی از طرحهای امنیتی و اطلاعاتی سرویسهای بیگانه برای تضعیف جمهوری اسلامی» است.
اینگونه اتهامات طی دهههای گذشته بارها به زنان و دختران مخالف حجاب اجباری وارد شده است.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بر ضرورت تشدید سیاستهای سرکوبگرانه برای تحمیل حجاب اجباری تاکید کردهاند.
غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه، ۲۳ آبان اعلام کرد به دادستانها دستور داده با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی، جریانات «سازمانیافته و مرتبط با بیگانه» در زمینه «ناهنجاریهای اجتماعی» را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معرفی کنند.
«احتمال حمله اسرائیل موجب شد اجرای قانون حجاب متوقف شود»
در همین حال، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ۲۹ آبان اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بهدلیل آنچه احتمال حمله اسرائیل نامید، تصمیم گرفت که اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب برای مدتی به تعویق بیفتد.
ابراهیم عزیزی در یک سخنرانی در دانشگاه تهران گفت: «بعد از کشته شدن حسن نصرالله و عملیات وعده صادق دو، به این جمعبندی رسیدیم که احتمال حمله اسرائیل به ایران وجود دارد و شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت اجرای قانون عفاف و حجاب برای مدتی به تعویق بیفتد.»
زمان مورد اشاره او روزهای پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی در خردادماه امسال بود.
عزیزی با توصیف «قانون عفاف و حجاب» به عنوان «قانون خوب» افزود: «در جمهوری اسلامی ساختارهایی داریم که با توجه به شرایط حساس، تصمیم به تعویق اجرای این قانون گرفت.»
او گفت: «نسبت به شرایط فعلی جامعه در خصوص حجاب آگاهیم اما نمیتوانیم مسائل امنیتی را نادیده بگیریم.»
نارضایتی گسترده در ایران
آسوشیتدپرس در بخشی از گزارش خود به این موضوع اشاره کرد که «نارضایتی» در جامعه ایران موج میزند و به سخنان محمدجواد جوادییگانه، مشاور امور اجتماعی پزشکیان، استناد کرد که گفته دادههای یک نظرسنجی منتشر نشده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) این موضوع را تایید کرده است.
پایگاه خبری رویداد۲۴ در گزارشی در ۲۱ آبان به نقل از این گزارش محرمانه نوشت که نارضایتی عمومی از وضعیت کشور به حدود ۹۲ درصد رسیده است.
رویداد۲۴ با اشاره به کاهش شدید اعتماد عمومی در ایران نوشته بود: «پایین بودن رتبه دولت فعلی در مقایسه با دولتهای پیشین الزاما به معنای عملکرد ضعیفتر نیست، بلکه بازتابی از شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز کشور است.»
این پایگاه خبری افزود نظرسنجیها «بیش از آنکه ابزار ارزیابی دولت باشند، آینهای از احساس عمومی جامعه نسبت به حاکمیت هستند.»
در ماههای گذشته، تشدید مشکلات اقتصادی، نقض گسترده حقوق بشر، تداوم سیاستهای سرکوبگرانه، بحرانهای زیستمحیطی، کمبود آب و برق و آلودگی شدید هوا، موجی از نارضایتی عمومی را در سراسر ایران برانگیخته است. این سطح از نارضایتی عمومی، جمهوری اسلامی را با یکی از جدیترین بحرانهای مشروعیت در سالهای اخیر روبهرو کرده است.
موسسه گمان (گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان)، ۱۴ آبان گزارش داد بر اساس نتایج آخرین پیمایش این موسسه، میزان گرایش به «براندازی نظام جمهوری اسلامی» نسبت به سال گذشته شش درصد افزایش یافته است.