علی اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران، با اشاره به برخی گزارشها درباره اقدام ماموران شهرداری پایتخت در گرفتن «زیرمیزی» و «حق حساب» از دستفروشان اعلام کرد این معضل وجود دارد، اما «قابل اثبات» و «قابل پیگیری» نیست.
قائمی پنجشنبه ششم آذر در مصاحبه با پایگاه خبری دیدهبان ایران گفت: «من نمیگویم این حرف دستفروشان واقعیت ندارد. اما این موضوع قابل اثبات نیست، بنابراین مسیر قانونی هم برای پیگیری آن وجود ندارد. اما این موضوع واقعیت تلخی است که وجود دارد.»
او افزود: «این رفتارها وقتی فراگیر میشود که کارکنان احساس کنند معیشت آنها تامین نمیشود... اگر معیشت کارکنان شهرداری درست شود، نیازی به گرفتن زیرمیزی ندارند.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که دوران مدیریت علیرضا زاکانی در شهرداری تهران با حاشیهها و جنجالهای فراوانی همراه بوده و تصمیمات او در اداره پایتخت بارها واکنشهای انتقادی کارشناسان و افکار عمومی را برانگیخته است.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
در کنار تورم فزاینده، آمار بیکاری نیز طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته است. نبود فرصتهای شغلی پایدار و متناسب با سطح تحصیلات، بسیاری از جوانان را ناگزیر کرده است به فعالیتهایی همچون دستفروشی، پیک موتوری یا مشاغل مشابه روی آورند؛ امری که بیانگر شکاف عمیق میان ظرفیتهای بالقوه نیروی کار و ساختار ناکارآمد بازار کار در ایران است.
«سرچهارراه پاخور بیشتری دارد»
عضو شورای شهر تهران در ادامه مصاحبه خود تایید کرد دریافت «حق حساب» از دستفروشان به شکلهای گوناگون و بر اساس محل فعالیت آنان انجام میشود: «به عنوان مثال، میگویند سرچهارراه پاخور بیشتری دارد. ما اعداد بیشتری هم از برخی شنیدهایم.»
قائمی ادامه داد: «تا ساختار و رفتار سازمانی اصلاح نشود و بدنه سازمان نسبت به این موضوعات حساس نشود، این مسائل حل نخواهد شد. متاسفانه در ادوار مختلف با این مساله روبهرو بودهایم، اما شدت و ضعف داشته است.»
پیشتر در شهریورماه انتشار ویدیویی از رفتار خشونتآمیز ماموران شهرداری قزوین با چند دستفروش، بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی یافت و با واکنشهای فراوان از سوی افکار عمومی روبهرو شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در آن زمان با انتشار بیانیهای هشدار داد شهرداری در سرکوب وحشیانه دستفروشان «شهره است».
عصر ایران ششم آذر گزارش داد دستفروشان علاوه بر رکود بازار و گرانی اجناس، با چالشهای دیگری از جمله برخورد ماموران شهرداری و جمعآوری بساطهایشان نیز مواجه هستند.
این رسانه نوشت: «در چنین شرایطی، دستفروشان ناچارند برای ادامه فعالیت و حفظ جایگاه خود در پاتوقهای همیشگی، مبلغی را به ماموران شهرداری پرداخت کنند... این روش نانوشته و فراگیر پرسشهایی جدی درباره شفافیت و عدالت در مدیریت شهری تهران ایجاد کرده است.»
بر اساس این گزارش، در نبود سازوکاری شفاف برای ساماندهی فعالیت دستفروشها، «برخی از عوامل شهرداری قدرت تصمیمگیری در محل را پیدا کردهاند» و عملا فضای فعالیت دستفروشان را به کنترل خود درآوردهاند»، شرایطی که امنیت شغلی و روانی این گروه از جامعه را بهشدت کاهش داده است.
عصر ایران با استناد به روایتهای دستفروشان نوشت آنها برای داشتن اجازه فعالیت و پهن کردن بساط در خیابانها، روزانه مبالغی میان ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان به برخی ماموران شهرداری رشوه میدهند.