یک سازمان حقوق بشری خبر داد که یک زن جوان در شهرستان فومن در استان گیلان، به دست مادر همسرش به قتل رسیده است.
ههنگاو شنبه اول آذر با انتشار گزارشی خبر داد که این زن جوان به نام «سارا شمشادی» طی روزهای گذشته در روستای خشکنودهان، و بر اثر وارد آمدن ضربات متعدد میلگرد آهنی به قتل رسیده است.
این سازمان بە گفته منابع آگاه نوشت که قاتل پس از وارد کردن ضربات به ناحیه سر و صورت این زن جوان، در اتاق را قفل کرد تا قربانی در اثر شدت جراحات جان باخت.
شمشادی، مادر یک فرزند خردسال بود که به نوشته ههنگاو هنگام قتل مادرش در محل حضور داشت.
در این گزارش به انگیزه قاتل اشاره نشده است.
قتل این زن جوان، یکی از تازهترین خبرهای مرتبط به خشونتهای خانگی در ایران به شمار میرود.
پیش از این نیز خبرگزاری ایسنا ۲۵ آبان به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پلیس نوشت که یک زن ۱۶ ساله، کودکهمسر، در شهرستان عجبشیر در استان آذربایجان شرقی، با ضربات چوبدستی همسر ۲۷ سالهاش به قتل رسیده است.
پیش از آن هم پلیس غرب استان تهران ۱۸ آبان اعلام کرد زنی جوان به نام مبینا زارع که خانوادهاش پیشتر مفقود شدن او را به پلیس اطلاع داده بود، بهدست نامزد سابق خود در موقعیت نامعلومی به قتل رسیده و مظنون از کشور خارج شده است.
قبل از آن نیز در روزهای پایانی مهر، مردی ۵۵ ساله در مشهد دختر ۲۹ ساله خود را به قتل رساند و پیکر او را پس از مثلهکردن به آتش کشید. علت قتل «درگیری و مشاجرههای خانوادگی» عنوان شده است.
شمار موارد زنکشی در ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته و بخش چشمگیری از آن ذیل عنوان «قتلهای ناموسی» رخ داده است.
زهرا افتخارزاده، مدیرعامل «خانه امن آتنا»، چهارم آبان در نشست انجمن جامعهشناسان ایران خبر داد از ابتدای سال جاری، حداقل ۶۳ زن به دست مردان نزدیک خانواده خود کشته شدهاند.
روزنامه اعتماد ۱۷ آبان در همین مورد نوشت کشته شدن زنان بر اثر خشونت خانگی، نه بهعنوان همسرکشی، که بهعنوان قتل ثبت میشود و به همین دلیل، آمار خشونتهای خانگی و قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده بیشتر از اعداد اعلام شده است.
سایت حقوق بشری هرانا پیشتر گزارش داده بود که در سال گذشته، دستکم ۱۵۸ مورد قتل زنان و ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی علیه زنان به ثبت رسید.
در سالهای اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده، اما جمهوری اسلامی نهتنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و بیتوجهی به سازوکارهای حمایت قانونی، عملا به بازتولید و تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی با اشاره به موارد متعدد زنکشی در ایران هشدار داد که نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.