سازمان حقوق بشر ایران در بیانیهای از سرنوشت احسان افرشته (افراشته) و مهدی فرید، دو زندانی سیاسی متهم به «جاسوسی»، ابراز نگرانی کرد و از جامعه جهانی خواست تا برای نجات جان آنها تلاش کند.
این سازمان در بیانیهای که شنبه اول آذر منتشر شد نوشت که افراشته، زندانی متهم به «جاسوسی» که حکم اعدام او تایید شده است، روز ۱۹ آبان با توسل نیروهای امنیتی به زور، از بند عمومی به بند امنیتی ۲۴۱ منتقل شد.
براساس این بیانیه، مهدی فرید، دیگر زندانی متهم به «جاسوسی» که به اعدام محکوم شده بود، به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که از دهم اردیبهشت سال جاری تاکنون، جمهوری اسلامی دستکم ۱۲ نفر را به اتهام «افساد فیالارض» و «محاربه» از طریق جاسوسی برای اسرائیل، بر اساس ماده شش قانون موسوم به «قانون مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» اعدام کرده است.
بر اساس این بیانیه، این ۱۲ نفر «محسن لنگرنشین، پدرام مدنی، اسماعیل فکری، مجید مسیبی، محمد امین مهدویشایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی، بابک شهبازی، بهرام چوبی و جواد نعیمی» هستند.
بازگشت داوطلبانه افراشته به صدور حکم اعدام منتهی شد
سازمان حقوق بشر ایران در مورد افراشته، ۳۱ ساله، نوشت که او فارغالتحصیل مهندسی عمران است که طبق گزارشها پیش از بازداشت در حوزههای امنیت سایبری، تحلیل اطلاعات متنباز، تست نفوذ و ساخت ماکتهای صنعتی فعالیت میکرده است.
کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال مدنی و حقوق بشری، حدود شش هفته پیش در مورد او نوشت: «احسان افرشته [افراشته] پیشتر پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه سوءاستفاده سرویسهای خارجی از او شد، با گفتوگوی پدرش با نهادهای امنیتی و هماهنگی با آنان، تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت. اما پس از بازگشت، در روندی قضایی به اعدام محکوم شد.»
بیانیه سازمان حقوق بشر ایران حاکی از آن است که افراشته پس از بازگشت، خود را معرفی کرد، بازداشت شد و به مدت پنج ماه در سلول انفرادی نگهداری شد.
سازمان حقوق بشر ایران افزود: «گفته میشود که در این مدت، بازجویان اعترافاتِ او را با قرار دادن یک تختهسفید مقابلش و وادار کردن او به تکرار جملات از پیش نوشته شده، به مدت حدود دو ساعت مقابل دوربین ضبط کردند.»
طبق این بیانیه، «او تهدید شده بود که اگر همکاری نکند، چند عملیات ترور را به او نسبت خواهند داد.»
سازمان حقوق بشر ایران اضافه کرد: «بازجویان از تصاویر خصوصی برای تحت فشار گذاشتن او و خانوادهاش استفاده کردند. بازپرس پرونده به او گفته بود که بین دو تا ده سال حبس خواهد گرفت و یک تهیهکننده تلویزیون یا بازجو نیز به او وعده داده بود که حکم بیش از هفت سال نخواهد بود و شامل عفو زودهنگام میشود.»
با این همه، هیچیک از وعدهها «عملی نشدند.»
در این بیانیه همچنین آمده است که در کیفرخواست، انتقال بیش از ۴۰ سند «بهکلی سری، سری و بسیار محرمانه» از سوی افراشته مطرح شده است که او «قاطعانه» آنها را رد میکند.
بر این اساس، او گفته است: «من به میل خودم آمدم. مکاتباتم موجود است. به من گفته بودند آسیبی نخواهم دید. برخلاف کیفرخواست، من هیچ سند محرمانه دولتی را به کسی ندادهام.»
بر اساس گزارشها، افراشته به وکیل منتخب خود دسترسی نداشت و در دادگاه با وکیل تسخیری محاکمه شد. او در اواخر تابستان سال جاری توسط قاضی صلواتی، به اعدام محکوم شد و این حکم در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد. شعبه ۹ دیوان عالی نیز نخستین درخواست فرجامخواهی او را رد کرد.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که پدر افراشته پس از شنیدن خبر صدور حکم اعدام برای پسرش دچار حمله قلبی شد و جان باخت.
صدور حکم اعدام برای فرید به رغم «همکاری کامل» با مقامات
سازمان حقوق بشر ایران در مورد مهدی فرید، ۴۸ ساله و اهل اراک، نوشت که او هنگام بازداشت در یازدهم خرداد سال گذشته، در سازمان انرژی اتمی ایران کار میکرد.
بیانیه این سازمان اشاره میکند که او با وجود همکاری کامل با مقامها، ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ده سال حبس محکوم شد و پس از برگزاری محاکمه مجدد، در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
طبق این این بیانیه، فرید اکنون در انتظار نتیجه حکم دادگاه تجدیدنظر است و این در شرایطی است که در زندان قزلحصار کرج، ممنوع الملاقات است.
پیش از این، انتقال افراشته و فرید انتقاد زندانیان سیاسی را به دنبال داشته است.
از جمله بیش از ۲۰۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین ۱۹ آبان به انتقال همراه با «ضربوشتم» افراشته، و تعداد دیگری از همبندیهایش از جمله فرید و بهزاد پناهی اعتراض کردند.
همچنین جمعی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین ۲۱ آبان در نامهای، نسبت به روند پرشتاب اعدامها در زندانهای جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه هشدار دادند و نوشتند که شمار اعدامیها و محکومان به اعدام از شمار کشتهشدگانِ این جنگ فراتر رفته است.
زنان زندانی در ادامه این پرسش را مطرح کردند که «این همه جاسوس» که جمهوری اسلامی ادعای دستگیریشان را دارد، «از کجا آمدهاند؟»
نویسندگان نامه، جمهوری اسلامی را به «تناقضگویی» و بیان سخنانی «از سر تزویر و ریا» متهم کردند و نوشتند: «حاکمیت از یک سو از مدارا با زندانیان سیاسی پرچانگی میکند و از سوی دیگر اعدام و سرکوب را پیش میبرد.»
پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، صدها شهروند با عناوین اتهامی نامشخص و به ویژه «جاسوسی» بازداشت شدهاند که از شرایط و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.