دولت آمریکا دستورالعمل تازهای برای تنظیم گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه صادر کرده که در آن اجرای سیاستهای تبعیض مثبت و یارانههای دولتی برای سقط جنین نیز مصادیق «نقض حقوق بشر» تلقی میشود. هدف این تغییر همسو کردن سیاست خارجی آمریکا با اصول «اول آمریکا» است.
وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که در چارچوب سیاستهای جدید دولت ترامپ، گزارش سالانه حقوق بشر این وزارتخانه بازنویسی میشود و دامنه مفهومی آن تغییر خواهد کرد.
بر اساس دستورالعمل تازه، مواردی همچون اجرای سیاستهای «تبعیض مثبت»، یارانههای دولتی برای سقط جنین و حتی تعداد سالانه سقط جنین در کشورهای مختلف در فهرست «نقض حقوق بشر» قرار خواهد گرفت.
یک مقام ارشد وزارت خارجه به خبرگزاری رویترز گفت این دستورالعمل همچنین مقامات آمریکایی را موظف میکند که بازداشتها یا تحقیقات رسمی مرتبط با آزادی بیان را در سایر کشورها ثبت کنند.
بر اساس این دستورالعمل، گزارشهای مرتبط با حقوق بشر وزارت خارجه باید به اجرای سیاستهای «تنوع، برابری و دربرگیری» در دیگر کشورها، بهویژه در مواردی که به گفته دولت ترامپ «امتیازدهی بر اساس نژاد، جنسیت یا قبیله» به شمار میآید، اشاره کنند.
تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با دفاع از این تغییرات گفت: «ایدئولوژیهای مخرب جدید زمینهساز نقض حقوق بشر شدهاند. دولت ترامپ اجازه نخواهد داد مواردی مانند ناقصسازی کودکان، قوانین محدودکننده آزادی بیان و رویههای تبعیضآمیز استخدامی بدون پاسخ بماند.»
چرخش در تمرکز گزارش حقوق بشر
گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده که دههها بهعنوان سند مرجع برای کنشگری جهانی حقوق بشر استفاده شده، در سال جاری با بازنگری گسترده روبهرو است.
این تغییرات پس از آن صورت میگیرد که دولت ترامپ بخشهایی از گزارش را حذف یا تعدیل کرد و انتقاد از کشورهایی را که متحدان نزدیک ترامپ محسوب میشوند، کاهش داد.
در مقابل، گزارش جدید دولت بر موضوعاتی مانند «کاهش آزادی بیان» در اروپا و تشدید انتقادها از برزیل و آفریقای جنوبی متمرکز شده است؛ کشورهایی که واشینگتن طی سالهای اخیر در موضوعات مختلف با آنها اختلاف داشته است.
فاصله گرفتن از سنت دیرینه آمریکا
تحول کنونی بیانگر چرخش دولت ترامپ از رویکرد سنتی آمریکا در ترویج دموکراسی و حقوق بشر در سطح جهان است؛ رویکردی که دولت کنونی آن را «دخالت در امور داخلی دیگر کشورها» میداند.
با این حال، به نوشته رویترز این دولت همچنان بهطور گزینشی برخی کشورها را هدف انتقاد قرار داده و مواردی چون سرکوب رهبران راستگرا در کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، فرانسه و رومانی را مطرح کرده است.
بهمن سال گذشته رییسجمهوری آمریکا فرمانی اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد.