یک مامور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) که آذر ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، علیرضا خوشکار بیاتی را با شلیک گلوله به قتل رساند، از سوی شعبه ۱۰ دادگاه کیفری تهران، برای دومین بار به اعدام محکوم شد.
سایت اعتمادآنلاین در گزارشی بدون اشاره به هویت مقتول و متهم نوشت که آذر ۱۴۰۱، ماموران از قتل یک پسر جوان در غرب تهران باخبر شدند و در محل حادثه مشخص شد ضارب، مامور پلیس است.
این مامور ابتدا گفت مقتول قصد حمله و شلیک داشته اما بررسی دوربینهای مداربسته و شهادت شهود نشان داد جوان کشتهشده داخل خودرو بوده و اقدامی علیه او انجام نداده است.
بهدنبال این تحقیقات، کیفرخواست «قتل عمد» صادر و پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در رسیدگی نخست، دادگاه با درخواست اولیای دم، حکم اعدام (قصاص نفس) صادر کرد اما دیوان عالی کشور با تشخیص «موارد لوث» رای را نقض و پرونده را برای برگزاری قسامه بازگرداند.
در جلسه مجدد، مامور پلیس با انکار قصد قبلی، شلیک را «خطا» و ناشی از «کمانهکردن تیر» توصیف کرد اما قضات شعبه ۱۰ در نهایت بار دیگر او را با اکثریت آرا به اعدام (قصاص نفس) محکوم کردند.
ایراناینترنشنال در آذر ۱۴۰۱ در گزارشی اختصاصی نوشت خوشکار بیاتی که بهتازگی ازدواج کرده بود، ۱۶ آذر بر اثر شلیک ماموران در خودروی خود مجروح شد و پس از بازداشت و انتقال به کلانتری جان باخت.
در این گزارش آمده بود که شاهدان عینی به خانواده خوشکار بیاتی گفتهاند مامور شلیک کننده به او از پرسنل نیروی انتظامی بوده و لباس فرم به تن داشته است.
پیکر این جوان ۳۰ ساله ۱۷ آذر همان سال و با حضور پرشمار ماموران امنیتی و لباس شخصی در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، درباره این پرونده اعلام کرد که رسیدگی مجدد به قتل خوشکار بیاتی با پیگیریهای مستمر همسر او، نیلوفر داودی و وکلای پرونده انجام شد و در نهایت، دادگاه بار دیگر حکم قصاص صادر کرد.
شفاخواه نوشت متهم در ابتدا «جنایت» را انکار کرده بود اما بهدلیل «عذاب وجدان» بعدا اظهارات اولیه خود را پس گرفت و به شلیک اعتراف کرد.
با این حال، بازپرس پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده بود که با اعتراض قانونی وکلای خانواده، این قرار نقض شد و پرونده دوباره به جریان افتاد.
شفاخواه تاکید کرد نام متهم محفوظ مانده اما «اگر پیگیریهای همسر مقتول و ایرادهای حقوقی وکلای خانواده نبود، پرونده ممکن بود در همان مراحل ابتدایی متوقف شود».
او اضافه کرد که حکم صادر شده «نتیجه مقاومت خانواده و بازگرداندن پرونده به ریل اصلی رسیدگی قضایی» بوده است.
این حکم گرچه برای یک عامل حکومت جمهوری اسلامی و در حالی صادر شده که دادخواهی در موارد مشابه اغلب بینتیجه مانده است، اما نهادهای حقوق بشری در ماههای گذشته از افزایش روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کردهاند.
از سوی دیگر، ۲۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ رای مخالف تصویب کرد.
متن این قطعنامه بر گستردهتر شدن اعدامها، نقض بیشتر حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوبهای فرامرزی تمرکز داشت.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز در نشست هشتم آبان کمیته سوم مجمع عمومی در نیویورک اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.