ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پس از رسوایی فساد مالی ۱۰۰ میلیون دلاری در بخش انرژی این کشور، از خانهتکانی در شرکتهای انرژی دولتی خبر داد.
زلنسکی شنبه ۲۴ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما در حال آغاز بازنگری در شرکتهای مهم دولتی در بخش انرژی هستیم.»
او افزود: «در کنار حسابرسی کامل فعالیتهای مالی شرکتها، باید در مدیریت آنها نیز تجدیدنظر شود.»
اعلام خبر این اختلاس بزرگ از سوی بازرسان مبارزه با فساد باعث خشم افکار عمومی در اوکراین شده که بهخاطر حملات روسیه با قطعیهای مکرر برق مواجه است.
زلنسکی پیشتر به دو وزیر دولت خود دستور داد بهخاطر این موضوع استعفا دهند و یک شریک تجاری سابقش را که بهعنوان مغز متفکر اختلاس معرفی شده است، تحریم کرد.
یولیا سویریدنکو، نخستوزیر اوکراین، ۲۱ آبان اعلام کرد دولت این کشور هرمان گالوشچنکو، وزیر دادگستری، را در چارچوب تحقیقات درباره فساد در بخش انرژی معلق کرده است.
گالوشچنکو با تصمیم دولت برای تعلیق او از سمتش موافقت کرد، ولی خود را بیگناه دانست.
مقامهای اوکراینی پیشتر اعلام کرده بودند هفت نفر در پروندهای مرتبط با پرداخت رشوه ۱۰۰ میلیون دلاری به مقامهای ارشد بخش انرژی متهم شدهاند.
رییسجمهوری اوکراین بر تشکیل هیئت نظارت جدید در شرکت دولتی انرژی هستهای اوکراین، «انرگو اتم»، ظرف یک هفته تاکید کرد تا زمینه «بازسازی کامل مدیریت شرکت» فراهم شود
او همچنین خواستار انتصاب سریع رییس جدید شرکت تولید برقآبی اوکراین و اجرای اصلاحات در غول انرژی این کشور، موسوم به «نفتوگاز» شد؛ شرکتی که مالکیت آن در اختیار دولت است.
زلنسکی افزود: «به مقامات دولتی دستور دادهام که ارتباط مداوم و کامل خود را با نهادهای اجرای قانون و مبارزه با فساد حفظ کنند.»
او پیش از این نیز گفته بود متعهد به همکاری کامل با تحقیقات مربوط به فساد است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این رسوایی برخی از متحدان اروپایی کییف را بر آن داشته است تا از دولت زلنسکی بخواهند برای مبارزه با فساد اقدامات بیشتری انجام دهد.
این نخستین بار نیست که پس از حمله روسیه در اسفند سال ۱۴۰۰، افشای پروندههای فساد در میان مقامهای اوکراینی جنجالبرانگیز میشود.
مردادماه نیز چندین مقام دولتی و نظامی اوکراین بهدلیل دریافت رشوه در پروندهای مرتبط با خرید پهپاد و تجهیزات اختلال الکترونیکی بازداشت شدند.
بهمنماه ۱۴۰۲ هم سرویس امنیتی اوکراین از کشف فساد ۴۰ میلیوندلاری در جریان خرید تسلیحات از سوی ارتش این کشور خبر داده بود. تعدادی از مقامهای بلندپایه وزارت دفاع اوکراین در این پرونده نقش داشتند.