در حالیکه تنشها در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده، سنای آمریکا پنجشنبه در آستانه رأیگیری درباره قطعنامهای دوحزبی است که هدف آن جلوگیری از حملات نظامی دولت ترامپ علیه ونزوئلا بدون مجوز کنگره است.
این اقدام با حمایت گستردهای از سوی سناتورهای هر دو حزب، از جمله تیم کِین، رَند پُل و آدام شیف، بهعنوان تلاشی برای بازگرداندن تعادل میان قوه مجریه و مقننه در تصمیمگیریهای جنگی شناخته میشود.
چالش قانون اساسی میان کاخ سفید و کنگره
قطعنامه پیشنهادی سناتور تیم کین، که ۱۵ حامی در سنا دارد، دولت را موظف میکند که از هرگونه «استفاده از نیروهای مسلح ایالات متحده برای خصومتها در داخل یا علیه ونزوئلا» خودداری کند، مگر آنکه اعلام جنگ رسمی یا مجوز مشخصی از سوی کنگره صادر شده باشد.
کین در سخنانی در کنگره گفت: «کنگره نباید قدرت خود را به هیچ رئیسجمهوری واگذار کند. اگر همکارانم فکر میکنند جنگ با قاچاقچیان مواد مخدر یا جنگ با ونزوئلا ایده خوبی است، باید مجوز آن را در صحن کنگره مطرح و دربارهاش رأیگیری کنند — نه اینکه قدرت جنگ را بیقیدوشرط به رئیسجمهوری بسپارند. این برخلاف اصولی است که کشور ما بر آن بنا شده است.»
به گفته کین، دولت ترامپ در ماههای اخیر ۱۶ حمله دریایی علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر از دوم سپتامبر تاکنون انجام داده که منجر به کشته شدن دستکم ۶۷ نفر شده است. در یکی از این حملات تنها دو نفر زنده ماندهاند.
در همین حال، ترامپ ضمن تایید صدور مجوز برای انجام عملیات مخفیانه توسط سازمان سیا در داخل ونزوئلا، گفته بود: «داروهای مخدر ونزوئلایی از دریا وارد میشوند، اما ما آنها را از راه خشکی هم متوقف خواهیم کرد.»
مناقشه حقوقی: جنگ یا «اقدام انتظامی»؟
بر اساس قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳، رئیسجمهوری موظف است در هر شرایط ممکن، پیش از ورود نیروهای نظامی به درگیریها با کنگره مشورت کند و در صورت عدم صدور مجوز، حداکثر ظرف ۶۰ روز به عملیات خاتمه دهد. این مهلت قانونی روز دوشنبه پایان یافت، اما دولت ترامپ همچنان به حملات ادامه میدهد.
منابع دولتی به مطبوعات گفتهاند که کاخ سفید این عملیاتها را «خصومت نظامی» نمیداند زیرا «توسط پهپادهایی از ناوهای دوردست انجام میشوند» و جان نیروهای آمریکایی را به خطر نمیاندازند — تفسیری که بسیاری از حقوقدانان و قانونگذاران آن را نقض آشکار روح قانون میدانند.
ابعاد عملیاتی و پنهانکاری امنیتی
دولت ترامپ تنها در آستانه رأیگیری این هفته، مقامات ارشد کنگره را در جریان جزئیات عملیات قرار داد. مارکو روبیو، وزیر خارجه، و پیت هگست، وزیر جنگ، شامگاه چهارشنبه با رهبران دو حزب و اعضای کمیتههای امنیت ملی دیدار کردند و مدعی شدند که قایقهای هدفگرفته «حامل کوکائین» بودهاند و اطلاعات جمعآوریشده از دقت بالایی برخوردار است.
با این حال، بسیاری از قانونگذاران پس از این جلسه، پاسخهای دولت را ناکافی دانستند.
مارک وارنر، نایبرئیس کمیته اطلاعات سنا، گفت: «در نظر حقوقی دولت حتی اشارهای به ونزوئلا نشده است. اطلاعات ما درباره قاچاقچیان خوب است، اما وظیفه ما توقیف و محاکمه است، نه کشتار در دریا.»
در مقابل، مایک جانسون، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان، مدعی شد که دولت «تقریباً از هویت تمامی سرنشینان» آگاه است و عملیاتها بر اساس اطلاعات «دقیق و قابل اعتماد» انجام شده است.
پیامدهای حقوقی و انسانی
کارشناسان حقوق بینالملل هشدار دادهاند که حملات بدون مجوز علیه اهداف غیرنظامی مظنون، ممکن است مصداق «اعدامهای فراقضایی» باشد و در صورت ادامه، میتواند به تشکیل پروندههای جنایت بینالمللی علیه ایالات متحده منجر شود.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ولکر تورک، نیز این عملیاتها را «غیرقابل قبول» خوانده و از واشینگتن خواسته است به اصل دادرسی و حق حیات احترام بگذارد.
فراتر از ونزوئلا — بازگشت جدال بر سر قدرت جنگ
رأیگیری پنجشنبه سنا صرفاً درباره یک کشور خاص نیست، بلکه بازتاب درگیری نهادی دیرینه در ساختار قدرت آمریکا است: چه کسی تصمیم میگیرد که کشور وارد جنگ شود؟
این نبرد سیاسی یادآور منازعات مشابه در دوران جنگ ویتنام و عراق است، زمانی که روسایجمهوری تلاش کردند بدون مجوز رسمی وارد عملیات نظامی شوند و کنگره در واکنش، خواستار بازپسگیری اختیاراتش شد.
در صورت تصویب این طرح، سنا برای نخستینبار در دوران ترامپ، بهطور رسمی دامنه اختیارات نظامی رئیسجمهوری را محدود خواهد کرد.
اما در صورت شکست، مسیر برای ادامه عملیاتهای دریایی و احتمال حملات زمینی در آمریکای جنوبی باز میماند — مسیری که میتواند نهتنها روابط واشینگتن با کاراکاس بلکه مشروعیت جهانی ایالات متحده را نیز در برابر جامعه بینالمللی به چالش بکشد.