محمدعلی اکبریمنفرد، زندانی سیاسی دارای معلولیت، بیش از ۹ ماه پس از بازداشت، همچنان بهصورت بلاتکلیف در بازداشت بهسر میبرد. او که همراه با چند عضو دیگر خانوادهاش بهدست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد، از سه ماه پیش بهدلیل بیماری با پابند و دستبند در بیمارستان بستری است.
امیرحسن اکبریمنفرد، پسر این زندانی سیاسی که خود نیز در زندان تهران بزرگ زندانی است، در یک فایل صوتی از زندان از مردم خواست صدای او و پدرش باشند که ماههاست در بلاتکلیفی بهسر میبرند.
به گفته این زندانی سیاسی، پدرش در پروندهای مشترک با او تحت پیگرد قضایی است و سه ماه است بهدلیل عفونت شدید پا در بیمارستان بستری است؛ عفونتی که ممکن است به قطع عضو بینجامد.
اکبریمنفرد اضافه کرد که جلسه بازپرسی پدرش تاکنون بهعلت وضعیت وخیم جسمی و بستری بودن او در بیمارستان انجام نشده و همین موضوع روند رسیدگی به پرونده آنها را متوقف کرده و همچنان بهصورت بلاتکلیف در بازداشت هستند.
او افزود با وجود پیگیریهای مکرر خانواده و ارائه نامه عدم توانایی تحمل حبس، بازپرس پرونده با آزادی پدرش مخالفت کرده و حتی از ورود خانواده به دادسرا جلوگیری کرده است. گفته میشود فشار قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مانع آزادی او شده است.
محمدعلی اکبریمنفرد به همراه فرزندانش امیرحسین، امیرحسن و زینب اکبریمنفرد در زمستان ۱۴۰۳، بهدست ماموران وزارت اطلاعات در کرج بازداشت شدند. از آخرین وضعیت پرونده و ادامه بازداشت یا آزادی امیرحسین و زینب اطلاعی در دست نیست.
کانال تلگرامی رسانه «تحکیم ملت» نوشت محمدعلی اکبریمنفرد که از ناحیه هر دو پا معلول است، با وجود چهار بار سکته و بیماری قلبی، پس از ابتلا به عفونت پا در زندان، با پابند و دستبند در بیمارستان بستری شد.
بر اساس این گزارش، این پدر و پسر بههمراه بیژن کاظمی، ارغوان فلاحی و چند شهروند دیگر در ارتباط با پروندهای مشترک در بازداشت هستند و به آنها گفته شده تا زمانی که محمدعلی اکبریمنفرد بازپرسی نشود، پرونده پیش نخواهد رفت.
اطلاعات رسیده حاکی است که وزرات اطلاعات بیش از ۲۰ شهروند را در رابطه با این پرونده بازداشت کرده است.
ایراناینترنشنال ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در گزارشی اختصاصی نوشت ماموران امنیتی کاظمی را به اتهام ارتباط با کشتهشدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر در دیوان عالی کشور، بازداشت کرده و تلاش دارند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
مقیسه و رازینی، ۲۹ دی ۱۴۰۳ در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند. فرشید اسدی، آبدارچی این مجتمع قضایی، پس از شلیک به این دو قاضی ناقض حقوق بشر، به زندگی خود نیز پایان داد.