علی محمدزاده، وکیل پژمان جمشیدی، بازیکن پیشین فوتبال و بازیگر، اعلام کرد اتهامی که در دادگاه برای موکلش در نظر گرفته شده، میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
محمدزاده چهارشنبه هفتم آبان در مصاحبه با مجله «دنیای تصویر» گفت اتهامی که در جلسه دادگاه برای جمشیدی در نظر گرفته شد، «زنای به عنف» بود که مجازات آن طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، «سلب حیات یا اعدام» است.
او تاکید کرد «هیچ دلیل محکم و قاطعی» در خصوص اتهام مطرحشده علیه این بازیگر وجود ندارد.
محمدزاده با اشاره به دستگیری جمشیدی افزود: «پژمان را به زندان قزلحصار منتقل کردند. زندان قزلحصار یک زندان بزرگ در اطراف کرج است و افرادی آنجا قرار دارند که محکوم به اعدام هستند. در آن بند هم اتفاقات ناگوار بسیار زیادی رخ میدهد.»
۲۹ مهر، رسانهها در ایران از بازداشت جمشیدی خبر دادند. او سرانجام سوم آبان با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
با وجود باز بودن پرونده این بازیگر سرشناس در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، او ششم آبان توانست از کشور خارج شود.
جمشیدی: برای دیدار خانوادهام کشور را ترک کردم
این بازیگر سینما شامگاه ششم آبان اتهام مطرحشده علیه خود را «ساختگی و کذب محض» خواند و اعلام کرد سفرش به خارج از کشور برای دیدار با اعضای خانواده انجام شده است.
او در یک استوری اینستاگرام در صفحه خواهرش، مامک جمشیدی، نوشت: «من بهطور قانونی از کشور خارج شدم؛ اون هم برای مدت کوتاهی تا خانوادهام رو ببینم، ولی خیلی زود برمیگردم.»
جمشیدی افزود: «در نهایت من مطیع قانون کشورم هستم و مطیع دستورات دستگاه محترم قضایی. هر زمان که دستور بدهند و من رو احضار کنند، من پیروی خواهم کرد.»
روزنامه هممیهن ششم آبان در گفتوگویی با شاکی پرونده جمشیدی و مادر او، جزییات تازهای از ماجرا و روند این پرونده را منتشر کرد.
یک روز پس از انتشار این گزارش، وبسایت روزنامه هممیهن از دسترس خارج و گزارش مورد نظر نیز از وبسایت و صفحات مجازی این رسانه حذف شد.
جمشیدی: اتهامات مطرحشده در مصاحبه شاکی کذب محض است
جمشیدی در ادامه استوری اینستاگرامی، این مصاحبه را «ساختگی و کذب محض» توصیف کرد و نوشت: «از داستان کثیف داخل منزل من تا نتیجه پزشکی قانونی که تمامی نتایج پزشکی قانونی در پرونده موجوده، دقیقا خلاف آن چیزی است که به دروغ مدعی شدن.»
او افزود: «این پرونده یک پرونده قضایی است و بنده خودم رو مجاز به توضیح بیشتر نمیبینم ... دستگاه محترم قضایی در حال رسیدگی به پرونده است. تا صدور حکم نهایی من صبور و در عین حال مطیع قانون هستم.»
ششم آبان، عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، از پرونده جمشیدی اظهار بیاطلاعی کرد و گفت این پرونده به پزشکی قانونی «ارجاع نشده است یا من مطلع نیستم».
او در عین حال اضافه کرد: «اگر دستگاه قضایی و مراجع قضایی و قضات محترم اطلاعاتی خواسته باشند، در اختیارشان میگذاریم.»
پرونده جمشیدی با واکنشهای متفاوتی در میان شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی همراه بوده است.
خروج او از کشور نیز ابهامات را تشدید کرده و پرسشهای بیشتری را در افکار عمومی برانگیخته است.