زهرا افتخارزاده، مدیرعامل «خانه امن آتنا»، در نشست انجمن جامعهشناسان ایران خبر داد از ابتدای سال جاری، حداقل ۶۳ زن به دست مردان نزدیک خانواده خود کشته شدند.
روزنامه هممیهن یکشنبه چهارم آبان گزارش داد نشست «واکاوی پدیده زنکشی در ایران؛ با یاد و خاطره زهرا قائمی» سوم آبان در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
افتخارزاده در این نشست گفت در ایران هیچ نهادی وجود ندارد که خود را موظف به ارائه آمار در زمینه زنکشی بداند و به همین دلیل، دادههای موجود «غیررسمی و شفاهی» هستند و باید «به آن ضریب داد تا واقعیت بهتر درک شود».
او افزود تتها در شهریورماه ۱۴۰۴، دستکم پنج زن در شادگان در استان خوزستان کشته شدند.
پیش از این در ۲۷ مهر، روزنامه اعتماد گزارش داد در سه هفته گذشته بیش از ۱۰ زن در استانهای آذربایجان غربی، تهران، کردستان، سیستان و بلوچستان و همدان به دست مردان نزدیک خانواده خود کشته شدند.
مدیرعامل «خانه امن آتنا» در ادامه صحبتهای خود گفت در ماههای اخیر بیشتر قتلهای زنان ریشه در «مردسالاری، توجیهات ناموسی، خشونت اقتصادی، نبود حمایت قانونی، سکوت اجتماعی، فرهنگ صبر اجباری زنان، ضعف آموزش و بیتوجهی نهادهای رسمی به پیشگیری» دارد.
افتخارزاده این قتلها را نتیجه مستقیم بیعملی نهادهایی دانست که باید در مراحل اولیه از بروز خشونت علیه زنان جلوگیری میکردند.
او همچنین بر لزوم تصویب قوانین برابری جنسیتی و گسترش خانههای امن برای زنان تاکید کرد.
در سالهای اخیر، موارد زنکشی در ایران افزایش یافته و بخش چشمگیری از آن ذیل عنوان «قتلهای ناموسی» رخ داده است.
ریشههای ساختاری زنکشی در ایران
شیرین احمدنیا، دبیر انجمن جامعهشناسان، در نشست سوم آبان این انجمن، با اشاره به ریشههای ساختاری زنکشی در ایران گفت: «خشونتی که در چارچوب خانه و سپهر خصوصی شکل میگیرد، بازتاب مستقیم آن چیزی است که تحت عنوان ساختارهای فرهنگی، هنجارهای جنسیتی و سیاستهای نابرابر در سطح کلان جامعه است.»
ندا گلبهاری، پژوهشگر اجتماعی، نیز در این نشست تاکید کرد مردان هم در این شرایط «قربانی» هستند، زیرا «با ارتکاب قتل، چرخه خشونت علیه خودشان را با همدستی خودشان بازتولید میکنند».
در سالهای اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده، اما جمهوری اسلامی نهتنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و فقدان حمایت قانونی، عملا به تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی با اشاره به موارد متعد زنکشی در ایران هشدار داد نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.