گزارشها حاکی از بازداشت محمد زمان کامروا، از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان در اهواز، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران است.
بازداشت محمد زمان کامروا شنبه ۱۹ مهر صورت گرفته و خانواده او تاکنون از محل نگهداری و وضعیتش بیاطلاع هستند.
بر اساس گزارشها، خانواده کامروا پس از چندین ساعت بیخبری از او، با نگرانی به منزلش مراجعه کردند. آنها هنگام ورود با وضعیت بههمریخته خانه مواجه شدند.
ساعاتی بعد، این فعال صنفی بازنشستگان در تماس تلفنی کوتاهی با خانواده خود اطلاع داد که توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است.
محمد زمان کامروا برای ارائه آخرین دفاعیه خود در پروندهای با دو اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به جلسه ۱۵ مهر در شعبه ۱۳بازپرسی دادگاه اهواز احضار شده بود.
این بازنشسته تامین اجتماعی پیشتر در سال ۱۴۰۲ همراه با شماری از دیگر بازنشستگان به اتهامات مشابه محاکمه و در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
حمله ماموران وزارت اطلاعات به منزل دو فعال صنفی بازنشستگان در تهران
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۱۷ مهر خبر داد که ماموران وزارت اطلاعات به منزل ژاله روحزاد و اسماعیل گرامی، دو فعال صنفی بازنشستگان، در تهران حمله کرده و برخی از لوازم الکترونیکی آنها را توقیف کردهاند.
بر اساس این گزارش، روحزاد در واکنش به این اقدام ماموران خواستار دریافت رسید رسمی برای وسایل ضبطشده شد، اما ماموران از ارائه رسید خودداری کردند.
به گفته سندیکا، «این رفتار موجب مشاجره و در پی آن، بروز تنش عصبی شدید برای او شد.»
این گزارش حاکی است که پس از خروج نیروهای امنیتی و با تداوم وضعیت نامساعد جسمی و روحی ژاله روحزاد، با توجه به سابقه بیماری قلبیاش، به بیمارستان منتقل شد.
طبق اعلام سندیکا، پزشکان پس از انجام بررسیهای اولیه اقدام به آنژیوگرافی کردند و سپس او را به بخش مراقبتهای ویژه منتقل کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، این «اقدام سرکوبگرانه و تهدید سلامت فعالان کارگری، معلمی و مدنی» را محکوم کرده است.
در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر مزدبگیران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با آنان شدت گرفته است.
با این همه، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مانع ادامه این اعتراضات نشده است.