در ادامه مناقشه میان دولت دونالد ترامپ و مقامهای محلی دموکرات، یک قاضی فدرال در شیکاگو با صدور حکمی موقت، استقرار صدها نیروی گارد ملی آمریکا در ایالت ایلینوی را متوقف کرد. این تصمیم تنها چند روز پس از صدور حکم مشابهی در ایالت اورگن اتخاذ شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی منطقهای، آوریل پری اعلام کرد که حضور نیروهای گارد ملی در ایلینوی «تنها به شعلهور شدن درگیریها دامن میزند.» این حکم پس از بیش از دو ساعت جلسه استماع میان وکلای دولت فدرال و نمایندگان ایالت ایلینوی صادر شد؛ ایالتی که بهدلیل تصمیم ترامپ برای فدرالسازی و اعزام نیروها به شیکاگو علیه دولت شکایت کرده است.
پری در رای خود تاکید کرده که دولت فدرال شواهدی معتبر از خشونت در اعتراضات مرکز مهاجرت و گمرک آمریکا (آیس) در حومه برادویو ارائه نکرده است. او رفتار ماموران این مرکز را عامل اصلی اعتراضات دانست و افزود: «اعزام گارد ملی تنها آتشی را که خود دولت برافروخته، شعلهورتر میکند.»
بر اساس حکم صادرشده، دستور موقت تا ۲۳ اکتبر معتبر خواهد بود. کاخ سفید اعلام کرده قصد دارد به این تصمیم اعتراض کند. ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «رئیسجمهوری ترامپ در برابر بیقانونی در شهرهای آمریکا سکوت نخواهد کرد و ما اطمینان داریم دادگاه بالاتر حق را به دولت خواهد داد.»
در مقابل، فرماندار ایلینوی، جی. بی. پریتزکر، در واکنشی تند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دونالد ترامپ پادشاه نیست و دولتش بالاتر از قانون قرار ندارد. امروز دادگاه تایید کرد آنچه همه میدانیم: هیچ مدرک معتبری از شورش در ایلینوی وجود ندارد و جایی برای گارد ملی در خیابانهای آمریکا مانند شیکاگو نیست.»
در زمان صدور حکم، حدود شش سرباز گارد ملی در داخل محوطه مرکز مهاجرت برادویو مستقر بودند و گروهی از معترضان نیز بیرون از آن تجمع داشتند.
اختلاف قضایی در ایالتهای دیگر
در سانفرانسیسکو، دادگاه استیناف فدرال همزمان در حال بررسی حکم مشابهی در پرونده استقرار نیروهای گارد ملی در پورتلندِ اورگن بود. وکیل ایالت، استیسی چافین، گفت ترامپ با «تصویری نادرست از خشونت» در پورتلند، قصد توجیه اعزام نیروها را دارد.
قضات دادگاه استیناف در حال بررسیاند که آیا باید شرایط فعلی را مبنا قرار دهند یا اعتراضات شدیدتر ماههای گذشته را نیز لحاظ کنند. یکی از قضات منصوب ترامپ تاکید کرد که دادگاهها نباید «روزبهروز» درباره ضرورت اعزام نیرو تصمیم بگیرند.
گارد ملی آمریکا بهطور معمول زیر نظر فرمانداران ایالتی فعالیت میکند و برای مقابله با بحرانهای طبیعی یا اضطراری به کار گرفته میشود. اما استقرار آن در ماموریتهای انتظامی شهری، طبق قوانین ایالات متحده، محدودیت دارد.
با این حال، ترامپ با استناد به اختیارات ریاستجمهوری تلاش کرده نیروهای گارد ملی را در شهرهایی مستقر کند که رهبران دموکرات دارند. به گفته ناظران، او با این اقدام در حال آزمودن مرزهای قانونی قدرت خود است.
ترامپ روز پنجشنبه در نشست کابینهاش گفت: «در ممفیس هستیم، به شیکاگو میرویم و به شهرهای دیگر هم خواهیم رفت. ارتشی قدرتمند و گارد ملی نیرومندی داریم و مستقیماً با تهدید تروریسم داخلی چپگرا از جمله گروه آنتیفا مقابله میکنیم.»
در حالی که رئیسجمهوری جمهوریخواه درصدد گسترش این طرح است، دادگاههای مختلف در سراسر آمریکا در حال بررسی قانونی بودن اقدامات او هستند. دادگاهی در لسآنجلس نیز پیشتر استقرار نیروهای گارد ملی از سوی ترامپ را در تابستان غیرقانونی اعلام کرده است؛ حکمی که دولت در حال تجدیدنظرخواهی از آن است.