سخنگوی وزارت دادگستری استرالیا در گفتوگو با ایراناینترنشنال اعلام کرد که طرح دولت برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی «هدفمند و متناسب» خواهد بود و احتمالا شامل مجازات سربازان وظیفه نخواهد شد.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، در ماه اوت اعلام کرده بود دولت او قانونی را برای افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمانهای تروریستی تدوین خواهد کرد. این قانون چهارشنبه ۱۶ مهر از سوی میشل رولند، دادستان کل استرالیا، به پارلمان این کشور ارائه شد.
نخستوزیر استرالیا سهشنبه چهارم شهریور همراه با وزیر امور خارجه، وزیر امور داخلی و رییس سازمان اطلاعات استرالیا، در یک نشست مطبوعاتی در پارلمان این کشور حاضر شد و گفت که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
او دو «حمله تروریستی» علیه کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن و رستوران لوئیس کانتیننتال در سیدنی را «تجاوزهایی خارقالعاده و خطرناک» خواند و گفت: «احتمالا جمهوری اسلامی حملات بیشتری در خاک استرالیا پیاده کرده است.»
آلبانیزی افزود: «دولت استرالیا همچنین قانونی را به تصویب خواهد رساند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود.»
او اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی را تلاشی برای «از بین بردن انسجام اجتماعی و کاشتن تخم تفرقه» در جامعه استرالیا خواند و گفت که دولت این کشور در پاسخ به این خرابکاریها «اقداماتی فوری و قاطع» انجام خواهد داد.
نخستوزیر استرالیا همچنین اعلام کرد سفارت این کشور در تهران بسته شده است و تمام دیپلماتهای استرالیایی که در تهران مستقر بودند، اکنون از ایران خارج شدهاند.
سپاه پاسداران سالهاست از سوی ایالات متحده به دلیل حمایت از گروههایی مانند حماس و حزبالله و نیز سرکوب داخلی تحت تحریم قرار دارد. اقدام استرالیا در پی گامهای مشابه آمریکا در سال ۲۰۱۹ و کانادا در سال ۲۰۲۳ انجام میشود.
نگرانی از پیامدهای احتمالی برای سربازان وظیفه
پس از قرار گرفتن سپاه در فهرست گروههای تروریستی آمریکا و کانادا، بسیاری از ایرانیانی که صرفاً بهعنوان سرباز وظیفه در سپاه خدمت کرده بودند، با مشکلاتی در تمدید ویزای توریستی یا تحصیلی و دریافت اقامت روبهرو شدند. همین موضوع باعث نگرانی جامعه ایرانی در استرالیا شده است.
ایراناینترنشنال از مقامات استرالیایی پرسید که آیا قانون جدید میان اعضای رسمی سپاه و سربازان وظیفه تمایز قائل خواهد شد و این موضوع چه تاثیری بر پروندههای مهاجرتی و دریافت ویزا خواهد داشت؟
سخنگوی وزارت دادگستری در پاسخ به ایراناینترنشنال گفت: «دولت استرالیا متعهد است که قانون جدید اصلاح قانون کیفری برای افزودن نهادهای دولتی به فهرست سازمانهای تروریستی، هدفمند و متناسب باشد.»
ارزیابی موردی و آزمون صلاحیت امنیتی
وزارت کشور استرالیا، مسئول امور مهاجرت و امنیت مرزی، نیز اعلام کرد تمام متقاضیان غیرشهروند باید الزامات شخصیتی مندرج در بخش ۵۰۱ قانون مهاجرت را رعایت کنند.
سخنگوی این وزارتخانه به ایراناینترنشنال گفت: «وزارت کشور با نهادهای امنیتی و مجری قانون همکاری میکند تا ویزای افرادی را که تهدیدی برای امنیت ملی استرالیا محسوب میشوند لغو یا رد کند. تمامی درخواستهای ویزا بهصورت موردی بررسی میشوند و باید تمامی معیارها پیش از صدور ویزا احراز شوند.»
او افزود: «آزمون صلاحیت ممکن است در مواردی مردود اعلام شود که شخص دارای سابقه کیفری قابلتوجه باشد، با گروههای مجرم در ارتباط یا عضو آنها باشد، یا به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی ارزیابی شود.»
چارچوب جدید برای مقابله با حامیان دولتی تروریسم
سخنگوی وزارت دادگستری توضیح داد که چارچوب جدید قانون کیفری، با جرمانگاری حمایت از نهادهای فهرستشده و هرگونه تعامل با آنها، زمینه فعالیت این نهادها را در استرالیا محدود میکند و شامل دولتهایی میشود که از تروریسم حمایت میکنند.
سناتور «کلر چندلر» از حزب لیبرال و از حامیان سختگیری علیه سپاه، گفت اپوزیسیون دولت استرالیا از این تغییرات حمایت میکند اما آن را بهدقت بررسی خواهد کرد تا از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.
او به ایراناینترنشنال گفت: «ما از این اصلاحیه حمایت میکنیم اما بهدقت بررسی خواهیم کرد تا اطمینان یابیم قانون بر تهدیدهای واقعی امنیتی متمرکز است و موجب آسیب به افرادی که ناخواسته در دام این طبقهبندی قرار میگیرند، نمیشود.»
تجربه کانادا و هشدار فعالان ایرانی
فعالان ایرانی در کانادا که پیشتر خواستار قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی بودند، گفتند دولت کانادا به آنها اطمینان داده بود این اقدام شامل سربازان وظیفه نمیشود، اما پس از اجرای آن بسیاری از ایرانیان با مشکلات مهاجرتی مواجه شدند و بهعنوان اعضای سپاه شناخته شدند.
استرالیا میگوید هدف قانون جدید، تمرکز بر تهدیدهای واقعی و پرهیز از آسیب به افراد بیگناه است.