به گزارش رویترز، یک قاضی فدرال در ایالت اورگن، شنبه ۱۲ مهر، بهطور موقت جلوی اجرای دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، برای اعزام ۲۰۰ نیروی گارد ملی به شهر پورتلند را گرفت. این تصمیم در حالی صادر شد که شکایت ایالت اورگن علیه اقدام دولت فدرال هنوز در جریان است.
بر اساس حکم صادره از سوی قاضی کارین ایمرگات در دادگاه فدرال پورتلند، اعزام نیروهای نظامی فدرال به این شهر تا زمان رسیدگی نهایی به شکایت دولت ایالتی ممنوع شد. این تصمیم ضربهای به طرح ترامپ تلقی میشود؛ طرحی که او برای اعزام نیروهای نظامی به شهرهایی که آنها را «بیقانون» و تحت مدیریت دموکراتها میخواند، دنبال میکرد.
دادستان کل اورگن، دن ریفیلد، ۶ مهر شکایتی علیه دولت ترامپ ثبت کرد؛ تنها یک روز پس از آنکه رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد نیروهای گارد ملی را برای «حفاظت از اماکن مرتبط با اداره مهاجرت در برابر تروریستهای داخلی» به پورتلند اعزام میکند. در این شکایت آمده است که رئیسجمهوری با اغراق در تهدید ناشی از اعتراضات علیه سیاستهای مهاجرتی، قصد دارد کنترل غیرقانونی بر نیروهای گارد ملی ایالت اعمال کند.
پرونده ابتدا به قاضی مایکل سایمون، منصوب دولت اوباما، ارجاع شد اما پس از اعتراض دولت ترامپ به اظهارات انتقادی همسر قاضی، او از پرونده کنارهگیری کرد و رسیدگی به کارین ایمرگات، قاضی منصوب ترامپ در دوره نخستش، سپرده شد.
در جلسه استماع روز جمعه، وکیل وزارت دادگستری آمریکا مدعی شد که «رادیکالهای خشن» در ماههای اخیر به ساختمان اداره مهاجرت پورتلند حمله کردهاند. اما نماینده شهر پورتلند، کارولین تورکو، این ادعا را رد کرد و گفت: «در ماههای اخیر هیچ خشونتی رخ نداده است. تصور رئیسجمهوری از پورتلند شبیه صحنه جنگ جهانی دوم است، در حالیکه واقعیت این است که این شهر زیبا با نیروی پلیس کارآمد خود میتواند وضعیت را کنترل کند.»
قاضی ایمرگات در واکنش به استناد دولت به پستهای شبکههای اجتماعی ترامپ برای توجیه اعزام نیرو، با تردید گفت:
«آیا واقعاً یک پست در شبکه اجتماعی میتواند مبنای تصمیم رسمی ریاستجمهوری برای اعزام گارد ملی باشد؟ آیا باید چنین چیزی را مبنای قانونی بدانم؟»
ایالت اورگن در شکایت خود تاکید کرده که تصمیم ترامپ چندین قانون فدرال را نقض کرده و حق حاکمیت ایالت برای مدیریت امور داخلی را سلب میکند. در این شکایت آمده است که اعزام نیرو فقط به شهرهای تحت مدیریت دموکراتها، از جمله پورتلند، ناقض متمم دهم قانون اساسی آمریکا است.
این تازهترین مورد از سلسله شکایتها علیه تصمیمات ترامپ برای استقرار نیروهای نظامی در شهرهای دموکراتنشین مانند لسآنجلس و واشینگتن است. مقامات محلی دموکرات بارها ترامپ را به سوءاستفاده از قدرت و نقض قانون منع استفاده از ارتش در امور داخلی متهم کردهاند.
در پروندهای مشابه، قاضی فدرال در کالیفرنیا در ماه سپتامبر استفاده از نیروهای نظامی برای مقابله با جرم را غیرقانونی دانست، هرچند آن حکم در مرحله تجدیدنظر است. همچنین دادستان کل واشینگتن دیسی نیز اوایل سپتامبر شکایتی برای توقف استقرار نیروهای گارد ملی در پایتخت آمریکا ثبت کرده که هنوز در انتظار رأی دادگاه است.