با پایان مهلت ۳۰ روزهای که در سازوکار «مکانیسم ماشه» قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیشبینی شده بود، از بامداد یکشنبه همه تحریمهای پیشین این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران دوباره برقرار شد.
طبق متن قطعنامه، اکنون که طی این مهلت شورا نتوانسته قطعنامهای برای ادامه تعلیق تحریمها تصویب کند، مفاد تحریمهای گذشته خودکار و بدون رایگیری جدید بازمیگردند.
بر همین اساس، از ساعت ۳:۳۰ بامداد یکشنبه ششم مهر ۱۴۰۴ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵) به وقت تهران، رژیم تحریمهای شورای امنیت بار دیگر فعال شد؛ لحظهای که آغاز رسمی بازگشت مجموعهای از تدابیر الزامآور است که نزدیک به یک دهه پیش لغو شده بودند.
بازگشت چه تحریمهایی؟
مبنای حقوقی اسنپبک، قطعنامه ۲۲۳۱ مصوب سال ۲۰۱۵ است؛ همان سندی که برجام را تایید کرد و در عین حال، مکانیزمی برای بازگشت خودکار تحریمها در صورت نقض توافق یا اختلاف پیشبینی کرد. اکنون با فعال شدن این سازوکار، شش قطعنامه پیشین شورا، یعنی قطعنامههای ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ دوباره لازمالاجرا شدهاند. مفاد این قطعنامهها طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب رسید و هر کدام گام به گام دامنه محدودیتها علیه ایران را گستردهتر کردند.
قطعنامه ۱۶۹۶ در ژوئیه ۲۰۰۶ نقطه آغاز بود. شورا در این سند به صراحت از ایران خواست تا همه فعالیتهای مربوط به غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت را متوقف کند. این قطعنامه هنوز تحریم مشخصی وضع نمیکرد، اما با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد، تهدید به «اقدامات بیشتر» را مطرح کرد و راه را برای مرحله بعدی گشود.
چند ماه بعد، در دسامبر ۲۰۰۶، قطعنامه ۱۷۳۷ تصویب شد. این نخستین گام واقعی در اعمال تحریمها بود. در متن آن، انتقال هرگونه تجهیزات و فناوری حساس هستهای به ایران ممنوع شد و کمیتهای موسوم به «کمیته ۱۷۳۷» برای نظارت بر اجرای این تدابیر تشکیل شد. همچنین فهرستی از اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شد که داراییهایشان باید مسدود و از سفرهای بینالمللی منع شوند. این قطعنامه، ایران را رسما در معرض یک رژیم تحریمی چندوجهی قرار داد.
یک سال بعد، قطعنامه ۱۷۴۷ در مارس ۲۰۰۷ دامنه محدودیتها را توسعه داد. این بار، ممنوعیت تسلیحاتی علیه ایران اضافه شد؛ بدین معنا که فروش یا انتقال هرگونه سلاح و تجهیزات مرتبط به ایران ممنوع و در مقابل، صادرات سلاح از ایران نیز غیرقانونی اعلام شد. همچنین اشخاص و نهادهای بیشتری به فهرست انسداد داراییها افزوده شدند.
در مارس ۲۰۰۸، قطعنامه ۱۸۰۳ تصویب شد و بهطور ویژه بر بخش مالی و حملونقل تمرکز داشت. بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی موظف شدند نسبت به هرگونه معامله با همتایان ایرانی «هوشیاری ویژه» به خرج دهند. کشورها مجاز شدند در صورت ظن به ارتباط محمولهها با فعالیتهای هستهای ممنوعه، کشتیها و هواپیماهای ایران را بازرسی کنند. همچنین محدودیتهای مسافرتی بیشتری بر اشخاص نامبرده اعمال شد.
چند ماه بعد، قطعنامه ۱۸۳۵ بار دیگر همه تعهدات پیشین را تایید و بر اجرای کامل آنها تاکید کرد. این قطعنامه ابزار جدیدی اضافه نکرد، اما از نظر سیاسی و حقوقی نقش مهمی در تثبیت رژیم تحریمی داشت و نشان داد که شورا بر مواضع قبلی خود ایستاده است.
سرانجام، در ژوئن ۲۰۱۰، قطعنامه ۱۹۲۹ به تصویب رسید که گستردهترین و سختگیرانهترین بسته تحریمی شورای امنیت علیه ایران بود. این قطعنامه محدودیتهای متعددی را همزمان برقرار کرد: ایران از سرمایهگذاری در معادن اورانیوم و فناوریهای مرتبط در خارج منع شد؛ فروش تسلیحات متعارف سنگین به ایران بهطور کامل ممنوع شد و کشورها تشویق شدند محمولههای ایران را در بنادر، فرودگاهها و در دریا بازرسی و در صورت یافتن اقلام ممنوعه آنها را توقیف کنند؛ و فشار بر بخش مالی ایران با الزامات «هوشیاری شدید» بر بانکها بهطور قابل توجهی افزایش یافت.
همچنین تحریمها به بخش کشتیرانی و شرکتهای کلیدی ایرانی گسترش یافت و هیاتی از کارشناسان برای کمک به کمیته ۱۷۳۷ ایجاد شد.
اکنون با فعال شدن اسنپبک، همه این مفاد بار دیگر معتبر و لازمالاجرا هستند. این بدان معناست که رژیم تحریمی سازمان ملل علیه ایران به همان شکلی که پیش از برجام وجود داشت، دوباره زنده شده است.
پیامدهای اقتصادی؛ بازگشت الگوی آشنا
اگرچه قطعنامههای شورای امنیت بهطور مستقیم تحریم فراگیر نفتی علیه ایران را شامل نمیشوند - زیرا محدودیتهای نفتی عمدتا در سال ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده وضع شد ــ اما تجربه گذشته نشان میدهد که حتی همین چارچوب نیز میتواند تبعات اقتصادی جدی داشته باشد. دلیل آن در چند کانال کلیدی نهفته است.
نخست، هزینه مبادله و ریسک تبعیت است. بازگشت تحریمهای سازمان ملل به معنای آن است که همه کشورها رسما ملزم به رعایت محدودیتها هستند. در عمل، بانکها، شرکتهای بیمه و خطوط کشتیرانی که از خطر نقض قطعنامههای سازمان ملل نگراناند، دامنه همکاری خود با ایران را به شدت کاهش میدهند. این همان چیزی است که در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ نیز رخ داد: حتی کشورهایی که تمایل به همکاری با ایران داشتند، به دلیل ریسکهای حقوقی و بیمهای عقب نشستند. نتیجه آن بود که هزینه حملونقل و بیمه محمولههای ایرانی بالا رفت و دسترسی به نقلوانتقالهای بانکی سختتر شد.
این وضعیت به طور مستقیم بر درآمدهای ارزی دولت اثر میگذارد. هرچند تحریمهای سازمان ملل نفت ایران را ممنوع نمیکنند، اما محدودیتهای بانکی و حملونقل سبب میشود صادرات نفت به دشواری انجام گیرد و بخشی از درآمدها وصول نشود. تجربه سال ۲۰۱۲ نشان داد که در اوج فشارها، صادرات نفت خام ایران از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۱.۵ میلیون بشکه سقوط کرد. در همان زمان، دسترسی به ارزهای حاصل از فروش نیز به دلیل محدودیتهای بانکی کاهش یافت. کاهش درآمد ارزی در آن دوره شکاف بودجهای دولت را تشدید و ارزش ریال را تضعیف کرد.
همچنین این تحولات پیامدهای مستقیم بر تورم و رشد اقتصادی خواهد داشت. دادههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که در دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ که ایران تحت تحریمها قرار داشت، رشد غیرنفتی ایران تقریبا نزدیک به صفر بود و همزمان نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید. این فشارها در حالی شکل گرفت که ایران هنوز امکان صادرات محدود نفت داشت، اما هزینههای بالای مبادله و ریسک تبعیت، فضای اقتصادی را به شدت منقبض کرده بود. چنین وضعیتی باز هم برای ایران قابل تصور است.
بازار ارز و انتظارات عمومی همواره از نخستین حوزههایی هستند که به تغییرات سیاسی و حقوقی واکنش نشان میدهند. بازگشت تحریمهای سازمان ملل به محض اعلام، باعث شد تقاضا برای ارز در بازار ایران جهش کند و ارزش ریال سقوط بیشتری را تجربه کند.
این واکنش نه صرفا به دلیل تغییرات واقعی در صادرات یا دسترسی به منابع ارزی، بلکه به خاطر انتظارات فعالان اقتصادی رخ میدهد؛ انتظاراتی که با تصور آیندهای پرهزینهتر برای مبادلات و دشوارتر شدن دسترسی به ارز شکل میگیرد. چنین وضعیتی معمولا تورم انتظاری را بالا میبرد، هزینههای واردات را افزایش میدهد و به سرعت خود را در قیمت کالاها و خدمات روزمره نشان میدهد. به همین دلیل، حتی پیش از آنکه آثار عملی تحریمها در صادرات یا بودجه دولت آشکار شود، بازار ارز میتواند مسیر کل اقتصاد را تعیین کند و اثرات روانی آن در زندگی روزمره مردم دیده شود.
به این ترتیب، گرچه مکانیزم ماشه مستقیما همان تحریمهای فراگیر غربی را تکرار نمیکند، اما از طریق سه مسیر یادشده - ریسک تبعیت، کاهش درآمدهای ارزی و تغییر انتظارات - میتواند الگوی فشار اقتصادی سالهای گذشته را بازتولید کند. تجربه ثبتشده در گزارشهای صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد که چنین ترکیبی عملا به رکود، تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی منتهی میشود.
پیامد سیاسی و اجرایی بازگشت تحریمها
اجرایی شدن «اسنپبک» بهتنهایی به معنای بازگشت فوری همه محدودیتها بر ایران است، اما اثرگذاری آن به واکنش ایران و سایر کشورهای جهان هم بستگی دارد. دنیا از زمان فعال شدن مکانیزم ماشه، با واکنش تند جمهوری اسلامی روبهرو شدند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، این اقدام را «نامشروع و بیاثر» خواند و تهدید کرد که ایران میتواند در پاسخ از معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای خارج شود یا همکاری خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را متوقف کند. از بعد دیپلماتیک، تهران برای نشان دادن اعتراض سفیران خود را از سه کشور اروپایی فراخواند.
اما پیامدهای اجرایی اسنپبک تنها به موضع ایران محدود نمیشود. روسیه و چین، دو عضو دائم شورای امنیت، اعلام کردهاند که این سازوکار را «غیرقانونی» میدانند و از اجرای آن تبعیت نخواهند کرد. این موضع میتواند دامنه جهانی تحریمها را محدودتر کند، زیرا بدون همراهی این دو قدرت، برخی کانالهای مالی، تجاری و سیاسی برای ایران همچنان باز میماند. در نتیجه، بازگشت تحریمها اگرچه از نظر حقوقی برای همه کشورها الزامآور است، اما در عمل سطح تبعیت و اجرای آن میتواند نامتوازن باشد. اروپا و متحدان نزدیک آمریکا بهاحتمال زیاد این تحریمها را جدی دنبال خواهند کرد، در حالی که مقاومت روسیه و چین میتواند بخشی از فشارها را خنثی یا دستکم به تاخیر بیندازد.
شکاف در تبعیت بینالمللی، خود به یکی از پیامدهای مهم اجرایی شدن اسنپبک بدل شده است: از یک سو، ایران با بازگشت رسمی به رژیم تحریمهای سازمان ملل روبهروست و هزینههای مالی و سیاسی آن را باید بپردازد؛ از سوی دیگر، مقاومت برخی اعضای دائم شورا، نشان میدهد که کارآمدی کامل این تحریمها به اجماع جهانی گره خورده و هر چه این اجماع شکنندهتر باشد، فضای مانور ایران در عرصه بینالمللی بیشتر خواهد بود.
پیامدهای گستردهتر
تحریمهای احیاشده بر پایه همان چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق برجام استوار هستند؛ توافقی که خود در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ بهطور رسمی منقضی میشود. این همزمانی میتواند پیامدهای سیاسی و امنیتی وسیعتری داشته باشد و احتمال تشدید تنشهای منطقهای را بهویژه در رابطه با اسرائیل افزایش دهد. هرچند اسنپبک بهطور مستقیم تحریمهای نفتی سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا و ایالات متحده را بازنمیگرداند، اما اثرات آن از مسیر دیگری منتقل میشود: بالا رفتن ریسک تبعیت برای بانکها، شرکتهای بیمه و کشتیرانی، محدودتر شدن مسیرهای مالی و تجاری و تغییر انتظارات بازار. همین عوامل میتوانند فشار اقتصادی قابلتوجهی بر ایران وارد کنند و شرایطی مشابه با سالهای اوج تحریم را بازسازی کنند.