در سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، پارلمان اروپا نشستی ویژه با حضور فعالان مدنی و نمایندگان بینالمللی برگزار کرد.
در این نشست، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هشدار داد که موج اعدامها در ایران همچنان ادامه دارد و پیشبینی کرد شمار اعدامها تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۲۰۰ نفر برسد. او تاکید کرد بخش بزرگی از این قربانیان از میان معترضان و زندانیان سیاسی مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» هستند.
هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا از آلمان، نیز در این نشست اعلام کرد که تنها در ۹ ماه گذشته بیش از هزار نفر در ایران اعدام شدهاند و بسیاری از آنان از اقلیتهای قومی مانند کردها، بلوچها و عربها بودهاند. او گفت برخی از این افراد صرفاً به دلیل سر دادن شعارهای اعتراضی به مرگ محکوم شدهاند. نویمن جنبش «زن، زندگی، آزادی» را نماد امید جامعه ایران دانست، اما هشدار داد که سرکوب شدید و اعدامهای گسترده، خطری جدی برای آینده فعالان مدنی است.
در ادامه، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان که ۹ سال زندان را به دلیل فعالیتهای مدنی سپری کرده، در سخنانی به انتقاد از سیاستهای کشورهای غربی پرداخت و گفت محکومیتهای مکرر نقض حقوق بشر در ایران بدون اقدام عملی، باعث بیاعتمادی مردم شده است. او همچنین به وضعیت دشوار کودکان بلوچ اشاره کرد که به دلیل فقر به سوختبری روی آوردهاند و هزینههای سنگینی در اعتراضات پرداختهاند.
بهروز اسدی، از مؤسسان انجمن «زن، زندگی، آزادی-فرانکفورت»، نیز در این نشست از سازمان ملل خواست در برابر اعدامهای علنی در ایران اقدام فوری انجام دهد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت دوباره به اعدام در ملأعام روی آورده است. در پاسخ، مای ساتو از فعالان مدنی خواست مستندات مربوط به این اعدامها را در اختیار او قرار دهند تا در گزارشهای رسمی به سازمان ملل منعکس شود.