۱۴ تشکل و جمع دانشجویی خواستار لغو احکام اعدام شریفه محمدی و احسان فریدی شدند

شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

۱۴ تشکل و مجمع دانشجویی در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت لغو فوری احکام اعدام شریفه محمدی و احسان فریدی، با اشاره به اجرای احکام اعدام مهران بهرامیان و بابک شهبازی، روند اعدام‌ها در ایران را استفاده از مجازات مرگ به عنوان «ابزار مرعوب‌سازی جامعه» خواندند.

این تشکل‌ها بر آزادی بی‌قیدوشرط همه زندانیان سیاسی تاکید کردند.

امضاکنندگان این بیانیه که شنبه ۲۹ شهریور منتشر شد، موج تازه سرکوب و صدور و تایید احکام اعدام پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل را محکوم کرده و نوشتند این احکام برای «تقلا جهت بقا» و ایجاد ترس در جامعه به‌کار گرفته شده‌اند.

نویسندگان این بیانیه، ضمن محکوم‌ کردن کلیت مجازات اعدام و احکام صادر شده برای فعالان و دانشجویان، مطالبات خود را لغو فوری احکام اعدام محمدی، فریدی و دیگر محکومان سیاسی، آزادی بی‌قیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی و گذار از سیاست سرکوب و توقف چرخه تهدید و اعدام علیه معترضان، عنوان کردند.

محمدی، فعال کارگری زندانی، ۱۴ تیر ۱۴۰۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست درویش‌گفتار به اعدام محکوم و این حکم ۲۵ مرداد در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.

فریدی، دانشجوی رشته مهندسی ساخت و تولید دانشکده فنی دانشگاه تبریز نیز ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ بازداشت و از سوی علی شیخلو، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.

تشکل‌ها و جمع‌های دانشجویی در بخش دیگری از بیانیه خود با یادآوری اعدام‌های اخیر در ایران، از خشم عمومی، اعتصاب در سمیرم و واکنش‌های اعتراضی سخن گفته و یادآوری کردند که حمایت جهانی از محمدی رو به گسترش است.

آن‌ها با بیان اینکه جامعه در سطحی کلان در حال رویارویی با حکومت است و اعتراضات ۲۵ شهریور به مناسبت سومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» نشانه‌ای از تداوم همین رویارویی است، اعلام کردند تجربه‌های پیشین نشان داده اقدام هماهنگ توانسته جلوی اجرای برخی احکام از جمله پرونده «شهرک اکباتان» را بگیرد.

مطالبات و خواسته‌ها

امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه مخالفت با اعدام باید از سطح بیان موضع به «اقدام عملی و جمعی» ارتقا یابد، خواستار پیوند و همبستگی سراسری با خانواده‌های محکومان به اعدام و زندانیان سیاسی، گسترش کنش‌های اعتراضی کم‌هزینه مانند شعارنویسی، پخش تراکت و نصب پوستر شدند.

صدور بیانیه‌ها و اعلام حمایت‌های علنی از محکومان و زندانیان سیاسی، برگزاری تجمعات اعتراضی علیه اعدام‌ها، سازمان‌دهی اعتصابات دانشجویی با آغاز سال تحصیلی و پیوستن وسیع‌تر به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، بخش دیگری از اقدامات پیشنهادی این بیانیه است.

تشکل دانشجویان پیشرو، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، نهاد دانشگاه آزاد تهران شمال، انجمن آزادی‌خواهان دانشگاه بهشتی، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، نهاد دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا و صدای آزاد دانشگاه هنر اصفهان، تشکل‌ها، نهادها و گروه‌های امضاکننده این بیانیه هستند.

این بیانیه از سوی جمع‌های دانشجویی در دانشگاه‌های اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی ارومیه، سنندج، دانشکده فنی یزدان‌پناه کردستان و دانشکده فنی دخترانه سنندج نیز به امضا رسیده است.

امضاکنندگان، ریشه «اعدام، زندان مخالفان و ابر بحران‌های آب، برق و فقر اقتصادی» را در ساختار سیاسی حاکم دانسته و بر «نیاز به رهبری سیاسی جمعی و سازمان‌یافته» برای تحقق اهداف جنبش «زن، زندگی، آزادی» تاکید کردند.

آنان اعلام کردند راه رهایی جامعه اصلاح موقت یا عقب‌نشینی‌های مقطعی حکومت نیست بلکه نابودی کامل آن است.

این بیانیه همچنین بر نقش محوری دانشجویان برای سازمان‌دهی در دانشگاه‌ها با پرچم «زن، زندگی، آزادی»، ایجاد همگرایی میان جنبش‌های اعتراضی مختلف و نزدیک‌سازی جریان‌های سیاسی هم‌سو برای شکل‌ دادن به رهبری جمعی و تضمین دموکراسی، تاکید کرده است.

[@portabletext/react] Unknown block type "inlinecontent", specify a component for it in the `components.types` prop

طرح تشدید مجازات جاسوسی به مجلس برگشت

هادی طحان نظیف،، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم»، به‌دلیل وجود یک ابهام به مجلس برگشت داده می‌شود.

پیش از این در ۱۱ تیرماه، ۵۷ نفر از استادان دانشگاه، وکلا و حقوقدانان کشور در بیانیه‌ای با انتقاد از این طرح مجلس، آن را «فاجعه‌ای برای نظام قانونی و قضایی کشور» توصیف کرده و خواستار کنار گذاشتن آن شده بودند.

بر اساس این طرح، هرگونه اقدام به نفع اسرائیل یا دولت «متخاصم»، مصداق «افساد فی‌الارض» شناخته می‌شود و فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی، تبلیغی یا رسانه‌ای که باعث «ترس یا تفرقه» در جامعه شوند، جرم محسوب خواهند شد.

اتهام «افساد فی‌الارض» می‌تواند به صدور حکم اعدام برای شهروندان منجر شود.

در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.

خبرهای بیشتر

شنیداری