بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، به دنبال اعتراض شماری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین به قطعی برق در این زندان، تمامی زندانیان سیاسی محبوس در بند قرنطینه از حدود دو هفته قبل از حق ملاقات با خانواده و وکیلان خود محروم شدهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در چهارشنبه ۱۲ شهریور حاکی است مسئولان زندان در پی مراجعههای خانوادههای زنان زندانی سیاسی به زندان قرچک، به آنها گفتهاند تا اطلاع ثانوی حق ملاقات حضوری با بستگان زندانیشان را ندارند.
یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت: «از زمان انتقال زنان زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان قرچک، آنها بارها شاهد قطع برق بودند و چندین بار اعتراض کردند اما صدایشان به جایی نرسید. نهایتا دو هفته قبل و در پی اعتراض تعدادی از زندانیان به قطع مداوم برق، مسئولان زندان تمامی زندانیان را از حق ملاقات حضوری محروم کردند.»
بر اساس اطلاعات رسیده، در حال حاضر بیش از ۷۰ زن زندانی با اتهامات سیاسی در بخش قرنطینه زندان قرچک بهبسر میبرند و اعتراضهای آنها به اعمال این محدودیتها با بیتوجهی مسئولان زندان مواجه شده است.
سایت حقوق بشری هرانا نیز ۱۱ شهریور گزارش داد اقدامات تنبیهی علیه این زندانیان پس از آن صورت گرفت که تعدادی از آنها در واکنش به قطعی برق در زندان اقدام به سر دادن شعار کردند.
ایراناینترنشنال ۲۲ مرداد در گزارشی با عنوان «قطع مکرر برق زندگی و کسبوکار بسیاری از مردم را مختل کرده است»، نوشت زنان زندانی سیاسی در بخش قرنطینه قرچک در تماس با خانوادههایشان اعلام کردهاند قطع مداوم برق به ویژه شبها شرایط زندان را بسیار سخت و آزاردهنده کرده است.
این زنان زندانی سیاسی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیرماه به زندان قرچک منتقل شدند، گفته بودند با خاموشی برق، تهویه قطع میشود و بوی فاضلاب همهجا میپیچد. با اینکه برق اضطراری وجود دارد اما از آن استفاده نمیشود.
هرانا پنجم شهریور گزارش داده بود که در پی قطع برق در زندان قرچک و اعتراض زندانیان نسبت به این موضوع، برخی از زندانیان با گشایش پروندهای جدید مواجه و به «توهین به رهبری» متهم شدند.
در سالهای گذشته گزارشهایی بسیاری در خصوص اعمال محدودیتهای مشابه علیه زندانیان سیاسی زن در زندانهای قرچک ورامین و اوین، در واکنش به اعتراضهای مسالمتآمیز از جمله اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام منتشر شده بود.
سلب گروهی امتیازات بدون ذکر علت، با اصل فردیبودن مجازاتها در تعارض است و شائبه تنبیه جمعی را برمیانگیزد؛ رویهای که بهسبب نبود شفافیت، بیاعتمادی ساختاری و ناآرامی در محیط زندانها از جمله زندان قرچک را تشدید میکند.