در آستانه نزدیک شدن به مهلت قانونی پایان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و افزایش احتمال فعالسازی «مکانیسم ماشه» از سوی سه کشور اروپایی، تهران و مسکو رایزنیهای خود را برای مقابله حقوقی با این سناریو افزایش دادهاند.
بامداد شنبه اول شهریور ۱۴۰۴، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف، همتای روسی او در یک گفتوگوی تلفنی مشترک، تحولات مرتبط با پرونده هستهای ایران، تحرکات اخیر کشورهای اروپایی، و همچنین موضوع همکاریهای ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را مورد بررسی قرار دادند.
در این گفتوگو، دو طرف تاکید کردند که سه کشور اروپایی، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، با توجه به تخلفات مکرر از تعهدات برجامی و همراهی با ایالات متحده در حملات به تاسیسات هستهای ایران، صلاحیت حقوقی و اخلاقی برای استفاده از سازوکار حلوفصل اختلافات در برجام را ندارند. بهگفته عراقچی، ایده تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ نیز تصمیمی است که تنها باید توسط شورای امنیت و با نظر تمام اعضای آن اتخاذ شود. او تاکید کرد که حکومت ایران هیچ حقی برای سه کشور اروپایی در این زمینه قائل نیست.
پیش از این نیز در همین زمینه، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین هشدار داده بود که بریتانیا، فرانسه و آلمان در نظر دارند تا پیش از پایان ماه اوت، مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کنند. این سازوکار که در قطعنامه ۲۲۳۱ گنجانده شده، امکان بازگشت همه تحریمهای پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را فراهم میسازد، بدون نیاز به رأیگیری جدید.
اولیانوف در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که این سه کشور اروپایی خود ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و تعهدات برجامی هستند و از اینرو از نظر حقوق بینالملل صلاحیتی برای فعالسازی سازوکار ماشه ندارند. او به اصل «حُسن نیت» در حقوق بینالملل و نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۱۹۷۰ در مورد آفریقای جنوبی و نامیبیا استناد کرد و تصریح کرد که نمیتوان در عین نقض تعهدات، از حقوق ناشی از همان توافق بهرهمند شد.
در همین حال، عباس عراقچی نیز در گفتوگویی با خبرگزاری ایرنا تاکید کرده بود که فعال شدن مکانیسم ماشه خسارات اقتصادی زیادی برای ایران در پی خواهد داشت، اما این مسأله را «پایان همه چیز» ندانست. او گفت: «چند سال است که با چین و روسیه در مورد راهحلهای پیشگیرانه گفتوگو کردهایم، اگرچه موفقیت آن قطعی نیست.»
همزمان، چین نیز با ثبت یادداشتی در شورای امنیت، بهشدت با فعالسازی این سازوکار مخالفت کرده است. پکن اعلام کرده که بنبست کنونی ناشی از کارشکنیهای آمریکا و سه کشور اروپایی در اجرای برجام است، نه رفتار ایران. دولت چین هشدار داده است که بازگشت تحریمها اقدامی غیرقانونی و ناقض روح دیپلماسی است و میتواند پیامدهای «فاجعهبار و غیرقابل پیشبینی» به همراه داشته باشد.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه یا Snapback، سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیشبینی شده و به مشارکتکنندگان برجام این امکان را میدهد که در صورت «عدم پایبندی اساسی» ایران به تعهدات، تحریمهای پیشین شورای امنیت را بدون نیاز به رأیگیری مجدد و تنها با ارائه یک اطلاعیه رسمی، احیا کنند.
بر اساس بند ۱۱ از ضمیمه ب (Annex B) قطعنامه ۲۲۳۱، در صورت ارائه چنین اطلاعیهای، تحریمها پس از گذشت یک دوره ۳۰ روزه بهصورت خودکار بازمیگردند، مگر اینکه شورای امنیت با تصویب قطعنامهای جدید، تعلیق تحریمها را تمدید کند؛ روندی که عملاً به دلیل حق وتوی اعضای دائم، بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است.
چه تحریمهایی باز میگردند؟
در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه، موضوع هستهای ایران بار دیگر تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار خواهد گرفت. این فصل به شورای امنیت اجازه میدهد برای حفظ صلح و امنیت جهانی، اقدامات نظامی و غیرنظامی علیه کشورها اتخاذ کند.
نخستین پیامد اجرای این سازوکار، بازگشت کامل تحریمهای تسلیحاتی خواهد بود. صادرات و واردات انواع سلاح، تجهیزات نظامی، سامانههای موشکی، مهمات و حتی فناوریهای مرتبط، برای ایران ممنوع میشود. این ممنوعیت شامل تمام اشکال رسمی و غیررسمی همکاریهای تسلیحاتی خواهد بود.
در حوزه موشکی، هرگونه فعالیت مرتبط با موشکهای بالستیک از جمله تولید، آزمایش، تحقیق و توسعه یا تامین قطعات، تحت ممنوعیت مطلق قرار خواهد گرفت. همکاری با دیگر کشورها یا نهادهای بینالمللی در این حوزه نیز شامل مجازات میشود.
در بخش مالی و بانکی، تحریمها داراییهای نهادهای مهم اقتصادی ایران مانند بانک مرکزی، بانکهای دولتی، صندوق توسعه ملی و سایر موسسات وابسته را در سطح جهانی مسدود خواهند کرد. این تحریمها ارتباط ایران با نظام مالی بینالمللی را تقریباً بهطور کامل قطع میکند.
در صنعت انرژی نیز صادرات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و سایر منابع انرژی ایران بار دیگر هدف تحریم قرار میگیرد. سرمایهگذاریهای خارجی در حوزه انرژی متوقف خواهد شد و شرکتهای بینالمللی از مشارکت در پروژههای نفتی و گازی ایران منع میشوند.
افزون بر این، فهرست تحریمی سازمان ملل علیه افراد و نهادهای ایرانی احیا خواهد شد. این فهرست شامل مقامات ارشد سپاه پاسداران، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، شرکتهای وابسته به بیت رهبری و دیگر نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی است که پیشتر در چارچوب برجام از آن خارج شده بودند.