دیوان عالی کشور برای دومین بار درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی را رد کرد

چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۹

شعبه ۹ دیوان عالی کشور برای دومین بار درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را رد کرد. شهبازی دی‌ماه ۱۴۰۲ بازداشت و پس از تحمل ماه‌ها حبس در انفرادی با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.

کیهان شهبازی، برادر بابک شهبازی، چهارشنبه ۲۹ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس خبر رد درخواست اعاده دادرسی او برای بار دوم را تایید کرد.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که این درخواست از سوی قاسم مزینانی، رییس شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شده است.

درخواست اعاده دادرسی نخست این زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، ۱۱ مرداد به دیوان عالی کشور ارائه شد و سه روز بعد (در ۱۴ مرداد)، از سوی مزینانی رد شد.

رد سریع اعاده دادرسی شهبازی در دیوان عالی کشور در حالی‌ که ابهامات جدی درباره روند پرونده، فشارهای امنیتی و محتوای اتهامات مطرح است، بار دیگر نگرانی‌ها را درباره استفاده ابزاری از اتهام جاسوسی در پرونده‌های سیاسی و نبود دادرسی عادلانه در ایران تشدید کرده است.

پیش از این و در ۱۵ مرداد، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست فورا هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام شهبازی را متوقف کنند.

این نهاد حقوق بشری تاکید کرد شهبازی ماه‌ها پس از بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده و در این مدت تحت انواع شکنجه از جمله نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی و تهدید به آسیب رساندن به اعضای خانواده‌اش برای گرفتن اعترافات اجباری قرار گرفته است.

شهبازی، متولد سال ۱۳۶۰ در نهاوند، متاهل و پدر دو فرزند است. او ۱۶ دی‌ ۱۴۰۲ بازداشت و ماه‌ها در سلول‌های انفرادی در زندان اوین و در «خانه‌های امن» نهادهای امنیتی نگهداری شد.

[@portabletext/react] Unknown block type "inlinecontent", specify a component for it in the `components.types` prop

او ۱۴ اردیبهشت به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد. شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ۱۰ تیر این حکم را تایید کرد.

مادر و پدر این زندانی سیاسی هفته گذشته با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از مردم درخواست کمک کردند.

در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.

خبرهای بیشتر

شنیداری