گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با اشاره به تایید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی، از سوی دیوان عالی کشور، نوشت که این پرونده نمونه روشنی از ضرورت فوری لغو مجازات اعدام است.
مای ساتو دوشنبه ۲۷ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با وجود اینکه شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیشتر با استناد به نواقص جدی حقوقی و مربوط به آیین دادرسی، حکم اعدام محمدی را نقض کرده بود، اینبار حکم او را تایید کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به اینکه محکومیت این زندانی سیاسی به اتهام «بغی» و بر مبنای ادعای ارتباط با یک «گروه مسلح» استوار بود، نوشت: «مقامات مدعیاند کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری که محمدی در گذشته عضو آن بوده است، با حزب کومله در ارتباط است و دولت ایران این گروه را مسلح و باغی میداند.»
او تاکید کرد که محمدی ادعای ارتباط با کومله را مستمرا رد کرده و پیش از این دیوان عالی کشور نیز درباره این ادعای دادگاه بدوی ابراز تردید کرده بود.
ساتو در ادامه با استناد به گزارشها نوشت محمدی با نقض تضمینهای دادرسی شامل شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب در جریان بازجوییها و پنج ماه حبس در سلول انفرادی مواجه بوده است.
امیر رئیسیان، وکیل محمدی، ۲۵ مرداد در مصاحبه با روزنامه شرق از قطعی شدن حکم اعدام موکلش خبر داد و گفت: «با وجود اینکه هیچیک از ایراداتی که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیشتر بر مبنای آنها حکم [محمدی] را نقض کرده بود برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تایید کرده است.»
او اضافه کرد: «رای شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت صرفا تکرار حکم قبلی شعبه اول است و بدون رفع ایرادات دیوان عالی کشور و صرفا بر پایه نظریه ضابط صادر شده است. بنابراین انتظار میرفت دیوان عالی کشور دوباره حکم را نقض کند اما برخلاف انتظار چنین نشد.»
مای در بخش دیگری از یادداشت خود در ایکس با تاکید بر اینکه قانون بینالمللی حقوق بشر مجازات اعدام را برای جرایم امنیت ملی از جمله «بغی» مجاز نمیداند، نوشت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی امکان اعدام را به «جدیترین جرایم» که به معنای سلب عمدی حیات است، محدود میکند.
او با بیان اینکه ماهیت غیرقابل بازگشت مجازات اعدام، بالاترین استانداردهای قانونی را ایجاب میکند، افزود: «وقتی خود دیوان عالی کشور ایران پیشتر ایرادهای جدی را در یک پرونده اعدام احراز کرده، تایید همان محکومیت معیوب، نگرانیهای سنگینی درباره خطر اعدام ناعادلانه برمیانگیزد.»
گزارشگر سازمان ملل در پایان نوشت این پرونده نمونهای روشن از ضرورت فوری لغو مجازات اعدام است.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران، از جمله شریفه محمدی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی، با اتهامات سیاسی، در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.