سه زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان که حکم قطع چهار انگشت دست راستشان هشتم مرداد در زندان ارومیه اجرا شد، بدون تکمیل روند درمان و در حالی که از خدمات پزشکی محروم ماندهاند، به زندانهای ایلام و خرمآباد منتقل شدهاند.
شبکه حقوق بشر کردستان، چهارشنبه ۲۲ مرداد در گزارشی نوشت رستمی به زندان ایلام و شاهیوند و شرفیان به زندان خرمآباد منتقل شدهاند و تا کنون به بهداری زندان منتقل نشده و از دسترسی به خدمات درمانی محروم ماندهاند.
طبق این گزارش، این سه زندانی پس از اجرای حکم قطع عضو به یک مرکز درمانی در ارومیه منتقل و پس از یک پانسمان ابتدایی و بدون تکمیل دوره درمانی، به زندان بازگردانده شده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «آنان به دلیل شرایط بهداشتی نامناسب قرنطینه زندانهای مرکزی ایلام و خرمآباد، شخصا اقدام به تعویض پانسمان کرده و همین امر ایجاد درد شدید در ناحیه دست آنها را به دنبال داشته است.»
اجرای حکم با گیوتین
رسانههای حقوق بشری پیشتر گزارش دادند که احکام این سه زندانی که با حکم دادگاه به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بودند، شامگاه هشتم مردادماه با دستگاه «گیوتین» در زندان ارومیه به اجرا درآمد.
اجرای این مجازات با حضور مقامات قضایی از جمله رییس زندان و معاون دادستان انجام شده و زندانیان پس از تزریق آمپول بیحسی و اجرای حکم، تنها با پانسمان اولیه، بدون طی مراحل درمان کامل به بند پذیرش زندان بازگردانده شدند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، ۹ مرداد با انتشار متنی در شبکه ایکس، اجرای حکم قطع عضو سه زندانی را «مثلهسازی مورد حمایت حکومت» خواند و تاکید کرد که مجازاتهای بدنی مانند قطع عضو، «مصادیق شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» هستند و طبق قوانین بینالمللی، از جمله ماده هفت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، «به صورت مطلق ممنوعاند و هیچگونه استثنایی برای آنها پذیرفته نیست.»
مای ساتو، پیش از این در ۲۲ فروردین در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال با ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای حکم قطع انگشتان دست این زندانیان، از جمهوری اسلامی خواسته بود تا فورا این احکام ضد حقوق بشری را متوقف کند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۷ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرده بود با وجود فشارهای داخلی و بینالمللی بر جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.
اژهای که یکی از چهرههای برجسته ناقض حقوق بشر در ایران به شمار میرود، همان زمان قطع دست را «حکمی جاریشده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم علیرغم فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا میشود.
جمهوری اسلامی با وجود عضویت در «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» که مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و موهن را ممنوع میکند، همچنان حکم قطع عضو صادر و اجرا میکند؛ مجازاتی که نقض آشکار کرامت انسانی و مصداق شکنجه است.
ایران از معدود کشورهایی است که این احکام را حفظ کرده و به «کنوانسیون منع شکنجه» نیز نپیوسته، در حالی که نهادهای بینالمللی بارها خواستار توقف چنین مجازاتهایی شدهاند.