کابینه اسرائیل با اکثریت آرا به برکناری گالِی بهاراو میارا، دادستان کل این کشور رای داد. بهاراو میارا از منتقدان اصلی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و دادستان ارشد پرونده فساد اجرایی او بود.
دفتر بهاراو میارا پیش از رایگیریِ کابینه با انتشار بیانیهای برکناری احتمالی او را «غیرقانونی» خواند و آن را نشانی از تلاش نتانیاهو برای حضور مشاوری حقوقی در کنار دولت دانست که «از خواستههای دولت تبعیت کند و اقدامات غیرقانونی دولت را مشروع جلوه دهد».
در پیشنویس قطعنامهای که هفته گذشته منتشر شد، وزیران کابینه این تصمیم را «ضروری» خواندند زیرا «دولت بههیچوجه به گالِی بهاراو میارا بهعنوان دادستان کل اعتماد ندارد.»
در نظام حکمرانی اسرائیل، دولت دادستان کل را برای یک دوره شش ساله منصوب میکند. با وجود این نقش مستقلی برای دادستان کل تعریف شده و وظیفه اصلی او دفاع از حاکمیت قانون است.
بهاراو میارا که از سال ۲۰۲۲ ماموریتش به عنوان دادستان کل را آغاز کرد، بهصراحت با بخشی از برنامههای قضایی نتانیاهو مخالفت میکرد و پیگیر پرونده فساد اجرایی او بود.
واشینگتنپست پیشبینی کرده است که این اقدام دولت اسرائیل، همزمان با افزایش انتقادهای داخلی علیه نتانیاهو و نارضایتی فزاینده ایالات متحده از نحوه مدیریت جنگ در غزه، به تنشها دامن میزند و به تقابل میان دولت و دیوان عالی این کشور خواهد انجامید.
دیوان عالی اکنون موظف است مشروعیت حقوقی این تصمیم کابینه را بررسی و حکم نهایی را صادر کند.
یِش عَتید، حزب مخالف دولت حاکم، بلافاصله پس از اعلام نتیجه رایگیری دولت دادخواستی برای جلوگیری از تصمیم تنظیم و به مراجع قضایی تسلیم کرد.
یائیر گولان، سیاستمدار و کهنهسرباز اسرائیلی که از مخالفان دولت حاکم است، بعدازظهر دوشنبه ۱۳ مرداد، همزمان با اعلام خبر برکناری دادستان کل حین تظاهرات برای آزادی گروگانها گفت: «این رایگیری در حالی انجام میشود که گروگانهای ما در تونلها در حال جان دادن هستند و جامعه اسرائیل از درون در حال فروپاشی است.»
انتشار ویدیوییهایی از دو گروگان مرد که بهشدت لاغر شدهاند و از مردم میخواهند آنها را نجات دهند، موجی از اعتراضهای خیابانی در تلآویو به راه انداخته است.
حماس و گروه جهاد اسلامی فلسطین با انتشار دو ویدیو، دو گروگان اسرائیلی را نشان میدهند که یکی از آنها نیمهبرهنه است و استخوانهایش بیرون زده، و دیگری روی تشکی دراز کشیده و ملتمسانه درخواست غذا میکند.
نتانیاهو مدتهاست که اصلاحات قضایی را در دستور کار دولت قرار داده است. این طرح از ابتدا مخالفتهای بسیاری را برانگیخت. بسیاری آن را غیرقانونی، حمله به نهاد دموکراسی در اسرائیل و زیر سوال بردن حاکمیت قانون ارزیابی کردند.
مخالفتها با این اصلاحات به حدی بود که در مقاطعی ائتلاف حاکم را تهدید میکرد و همراهان دولت به همین دلیل از نتانیاهو میخواستند آن را به تعویق بیاندازد.