دولت چهاردهم، لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع در شبکههای اجتماعی» را از مجلس پس گرفت. لایحهای که اگرچه آزادی شهروندان را تهدید میکرد اما با توجه به توان جمهوری اسلامی، امکان عملیاتی شدن آن نیز در هالهای از ابهام قرار داشت.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، چهارشنبه هشتم مرداد در شبکه ایکس نوشت: «در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رییسجمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.»
حمید رسایی، نماینده مجلس، درباره پس گرفته شدن این لایحه از سوی دولت گفت: «رییس جمهور نباید اینقدر متزلزل باشد که با سر و صدای چهار نفر چهره سیاسی که اتفاقا خودشان کارشان انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی است، عقبنشینی کند.»
لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع در شبکههای اجتماعی» از سوی دولت اصلاحطلب مسعود پزشکیان آماده شد که ۳۱ تیر با دو فوریت در هیات وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
نمایندگان مجلس نیز یکشنبه پنجم تیر با ۲۰۵ رای موافق، دو فوریت این لایحه را تصویب کردند. قرار بود کلیات این لایحه پس از ارزیابی کمیسیونهای تخصصی، در مجلس بررسی شود.
این لایحه مجازاتهایی از جمله حبس، محرومیت و جریمه نقدی را برای کاربران فضای مجازی تشدید میکرد.
طبق این لایحه، همچنین «نشر محتوای خلاف واقع با حساب جعلی یا از طریق ربات و سامانه خودکار» و همچنین «تکرار تخلف یا نشر در وضعیت بحرانی یا جنگی و تهدید امنیت ملی»، موجب تشدید مجازات میشود.
مهاجرانی ششم مرداد گفته بود که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» هیچ مانعی برای آزادی بیان نیست: «آنچیزی که مورد تاکید این لایحه است، توجه به اخبار جعلی و دروغ است که به روان جامعه آسیب میزند.»
انتقام از شکسته شدن انحصار رسانههای رسمی
لایحه مورد نظر، اندکی پس از آتشبس با اسرائیل مطرح شد.
در جنگ ۱۲ روزه، در مقابل رسانههای رسمی داخل کشور که پروپاگاندای جمهوری اسلامی را به شیوههای مختلف تبیین میکردند، شهروند-خبرنگاران از طریق فضای مجازی، انحصار این فضا را شکستند و وقایع مهمی را ثبت کردند.
بر اساس این لایحه، وزارت ارشاد (فرهنگ و ارشاد اسلامی)، موظف به راهاندازی سامانهای سراسری برای دریافت گزارشها درباره فعالیتهای عمومی در فضای مجازی و ارسال هشدار شده و گزارشهای خود از فعالیت مردم در شبکههای اجتماعی را به قوه قضاییه میفرستد.
در ماده نخست این لایحه، مفاهیمی چون «تحریفشده»، «ناقص»، «موجب فریب عرفی» و «تشویش ذهن مخاطب» بهعنوان ملاکهای تشخیص محتوای خلاف واقع معرفی شدهاند.
این واژگان نه تنها از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیستند بلکه عملا میدان تفسیر را برای نهادهای قضایی و امنیتی باز میگذارند تا بر اساس اراده سیاسی، هر نوع محتوای ناهمسو با روایت رسمی را مجازاتپذیر کنند.
لایحه چیز جدیدی دارد؟
اگرچه این لایحه مواردی از تشدید مجازات برای اینفلوئنسرها یا مقامات دولتی ارائه داده است اما کلیات آن بر مبنای مصوبه دی ماه ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی در مورد «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، تهیه شده است.
به نظر میرسد همین حالا هم دست جمهوری اسلامی از نظر قوانین برای اعمال فشار بر کاربران چندان بسته نیست؛ گرچه سرکوبها در ایران معمولا فراقانونی است.
با این حال، تهیه و ارسال این لایحه به مجلس و بعد پس گرفتن آن، میتواند به نوعی نمایش عقبنشینی دولت به نفع آزادی بیان باشد؛ به ویژه پس از درخواست ۱۹ نماینده اصلاحطلب از پزشکیان برای پس گرفتن این لایحه.