در ادامه فشارهای امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران، ۲۲ شهروند بهائی ساکن اصفهان هدف احکام قضایی برای مصادره اموال خود قرار گرفتهاند.
این احکام با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی صادر و بدون طی روندهای معمول دادرسی و ثبت در سامانه ثنا به آنان ابلاغ شده است.
سایت حقوقبشری هرانا، سهشنبه هفتم مرداد با بیان اینکه موفق به احراز هویت و جزییات مربوط به این پروندهها شده است، نوشت با توجه به نگرانی از تسریع روند مصادره، بسیاری از شهروندان بهائی از انتشار نام خود خودداری کردهاند.
یک منبع آگاه با بیان اینکه «تا این مرحله برای همه یا اکثر این افراد، اموال توقیف شده و عملا ممنوعالمعامله شدهاند»، به هرانا گفت: «هر نوع ملک یا وسیلهای که به نام آنها باشد، امکان نقل و انتقال ندارد، اما هنوز حکمی برای مصادره نهایی اموال صادر نشده است.»
هرانا گزارش داده که این روند در سکوت کامل و با نقض آشکار حقوق متهمان ادامه دارد.
از جمله موارد نقض حقوق این افراد میتوان به عدم دسترسی وکلا به پروندهها، حذف پروندهها از سامانه ثنا و تشکیل دو پرونده موازی برای هر فرد اشاره کرد: «یکی برای رسیدگی کیفری و صدور حکم حبس (عمدتا در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری) و دیگری برای مصادره اموال در دادگاههای مرتبط با اصل ۴۹.»
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از منبع مطلع دیگری از این پروندهها، نوشت با اینکه برخی شهروندان در ماههای گذشته در جریان یورش نیروهای امنیتی بازداشت و اموالشان ضبط شده، فرآیند مصادره اموال جداگانه و رسمی تازه به جریان افتاده است: «فرآیندی که از منظر حقوقی و اقتصادی میتواند بهمراتب صدمات شدیدتری به خانوادهها وارد کند.»
این منبع آگاه در ادامه گفت: «این مسئله بسیار فراتر از بازداشتهای موقت یا ضبط وسایل شخصی است. توقیف کامل داراییها و ممنوعیت نقل و انتقال در شرایطی اعمال میشود که پروندهها حتی در سامانه رسمی قوه قضاییه ثبت نشدهاند و وکلا اجازه پیگیری ندارند.»
موضوع مصادره اموال شهروندان بهائی در ایران پیش از این نیز بارها رخ داده و هرانا پیشتر نیز از الگوی مشابهی در برخورد با بهائیان در استانهای دیگر، از جمله مازندران و خراسان رضوی، گزارش داده بود.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است اموال بهدستآمده از طرق نامشروع را مصادره کند. اما در سالهای اخیر، این اصل به ابزاری برای فشار ساختاری و مصادره اموال اقلیتهای مذهبی و سیاسی بدل شده است.
جامعه جهانی بهائی در سالهای گذشته بارها نسبت به روند رو به افزایش مصادره اموال متعلق به بهائیان ایران که از سوی «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت میشود، ابراز نگرانی کرده بود.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با اسرائیل موجی از برخوردهای امنیتی و قضایی را آغاز کرده که در آن اقلیتهای دینی همچون بهائیان، یهودیان، مسیحیان و اتباع خارجی هدف بازداشتهای گسترده قرار گرفتهاند.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها تشدید یافته است.
طبق منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.