اصغر جهانگیر از تفهیم اتهام «جاسوسی» به برخی شهروندان بازداشتشده پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل خبر داد و گفت پروندههای آنها در حال رسیدگی است. اتهاماتی از جمله «جاسوسی» طبق قوانین جمهوری اسلامی میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری شنبه ۲۱ تیرماه خود بدون اشاره به جزییات گفت تعدادی به اتهام «جاسوسی» دستگیر شدند که پروندههای آنها در حال رسیدگی است.
جهانگیر با بیان اینکه محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، از طرف غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، ماموریت دارد موضوعات پروندههای تشکیل شده را رصد کند، گفت کمیتههای ویژهای در استانها تشکیل و شعب ویژهای برای نظارت بر روند رسیدگی در این پروندهها ایجاد شده است.
او با اشاره به اینکه برخی بازداشتشدگان به «همکاری با اسرائیل» از طریق «تهیه ابزارآلاتی مثل ساخت ریزپرندهها» متهم هستند، ادامه داد: «اتهام جاسوسی به برخی بازداشتشدگان تفهیم شده است.»
این مقام قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد به پرونده این افراد «خارج از نوبت» رسیدگی خواهد شد. عبارتی که نشانگر قصد دستگاه قضایی برای طی کردن روندی تسریعشده و احتمالا فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تشکیل پرونده برای ۵۰ نفر در تهران به دلیل «ایجاد دلهره در مردم» خبر داد.
نگرانیها درباره محاکمه شتابزده بازداشتشدگان و تکرار اعدامهای دهه ۶۰
پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، صدها شهروند با عناوین اتهامی نامشخص بازداشت شدهاند که از شرایط و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.
در این شرایط و با در نظر گرفتن اظهارات تازه جهانگیر و طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم»، نگرانیها درباره احتمال صدور و اجرای سریع احکام اعدام برای بازداشتشدگانی که با اتهامات سنگین مواجه هستند، افزایش یافته است.
در پروندههای مشابه پیشین، استفاده از روندهای غیرعلنی، اعمال فشارهای امنیتی، اعترافات اجباری و صدور حکم در غیاب دسترسی به وکیل تعیینی، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
اکنون با روندی که دستگاه قضایی در پیش گرفته، نگرانیها نسبت به تکرار چنین الگوهایی در پرونده بازداشتشدگان اخیر افزایش یافته است.
پیش از این و در ۱۱ تیر، ۵۷ نفر از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان کشور در بیانیهای، با انتقاد از طرح جدید مجلس، آن را «فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور» توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «راهحل مشکلات روزافزون کشور، افزایش بازداشتهای بیضابطه، تشدید رویکردهای امنیتی و محدود کردن حقوق شهروندی نیست. این طرح باید کنار گذاشته شود.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۷ تیر در مطلبی در واکنش به جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، از اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ بهعنوان «تجربهای موفق» یاد کرد و خواستار تکرار آن در برخورد با مخالفان فعلی جمهوری اسلامی شد.
۱۳ تیر، گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیریهای نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و اعلام آتشبش هشدار دادند.
آنها در این بیانیه از گزارشها درباره برگزاری محاکمههای شتابزده برای شهروندانی که با اتهامهایی چون «همکاری با اسرائیل» یا «جاسوسی» بازداشت شدهاند، ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند این امر، خطر صدور و اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه را افزایش میدهد.