پژمان سلطانی، شهروند اهل بوکان و یکی از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با حکم دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی به اتهام «قتل عمد» یکی از اعضای بسیج به اعدام محکوم شد. دو شهروند دیگر نیز در این پرونده به‌ترتیب به ۱۵ سال و ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان یکشنبه ۲۱ بهمن از صدور احکام چهار تن از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی شعبه اول دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان غربی خبر داد.
طبق احکام صادر شده، پژمان سلطانی به اتهام «قتل عمد» یکی از اعضای بسیج به اعدام، رزگار بیگ‌زاده بابامیری به اتهام «مباشرت در قتل» به ۱۵ سال حبس، و علی قاسمی به اتهام «مباشرت در قتل» به ۱۰ سال و یک روز حبس محکوم شدند.
کاوه صالحی، دیگر متهم این پرونده، از اتهام وارده تبرئه شد.
سایت حقوق بشری هه‌نگاو در همین رابطه نوشت جلسه رسیدگی به اتهامات این چهار شهروند ۹ دی برگزار و احکام دادگاه ۲۶ دی در زندان ارومیه به آن‌ها ابلاغ شد.
این چهار زندانی سیاسی در بخش دوم پرونده خود که در دادگاه انقلاب ارومیه تشکیل شده، همراه با یک شهروند دیگر به نام جوانمرد مام‌خسروی، با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «بغی»، تهیه و رساندن دارو برای مداوای مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ و نگهداری و قاچاق تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) روبه‌رو هستند.
به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، این پرونده به دلیل شکایت این زندانیان از بازجویان وزارت اطلاعات به دلیل اعمال شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری، هنوز به نتیجه نرسیده و قرار است به یکی از شعب رسیدگی‌کننده به موارد نقض حقوق شهروندی ارسال شود.
ایران‌اینترنشنال ۲۶ آذر در گزارشی با عنوان «خطر حکم اعدام برای زندانی سیاسی کُرد به‌دلیل تهیه دارو برای مجروحان خیزش ژینا» جزییات پرونده این افراد را منتشر کرده بود.
بر اساس این گزارش، ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ شخصی به نام محمدعلی محمدی، صاحب یک دکه سیگار فروشی در میدان فرمانداری شهر بوکان که به گفته منابع محلی به‌عنوان همکار دستگاه‌های امنیتی شناخته می‌شد، با شلیک گلوله جان خود را از دست داد.
این پنج شهروند کُرد همراه با ۹ تن دیگر در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ به دلیل شرکت در اعتراضات مردمی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دست نیروهای امنیتی در شهرهای بوکان و بانه بازداشت شدند.
آن‌ها پس از تحمل ماه‌ها شکنجه و حبس در سلول انفرادی برای اخذ اعترافات اجباری، از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در ماه‌های گذشته، اجرا، صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دست‌کم ۵۶ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند که از آن جمله می‌توان به پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کرد.